دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أعضاء الفروع النقابية لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب بقطاع التعليم العالي لعقد جلسة عمل حددت يوم الأحد المقبل تحت إشرافه شخصياً، وذلك بغرض دراسة أرضية المطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعة والتي تخص عمال القطاع ولا زالت عالقة لحد الساعة. قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عقد جلسة عمل الأحد المقبل مع أعضاء الفروع النقابية لمستخدمي الإدارة العمومية لقطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء نقابة السناباب ، وذلك لبحث ومناقشة جميع المطالب الاجتماعية والمهنية التي تخص هذه الفئة من عمال القطاع والتي لا تزال عالقة لحد الساعة ولم تجسد بعد على أرض الميدان، حيث دعت الوزارة جميع أعضاء الفروع النقابية للاتحادية الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية إلى تزويدها بجدول الأعمال الذي تقترحه للمناقشة في اللقاء، فيما دعت الاتحادية بدورها جميع مستخدمي القطاع ممن يعنيهم الأمر إلى إرسال انشغالاتهم مما يرونه ملائما مع طبيعة اللقاء قبل الخميس المقبل. ومن أهم الانشغالات التي طالب بها الاتحادية خلال عدة لقاءات جمعتها بالوزارة الوصية، ضرورة إعادة النظر في بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن والسائقين والحجاب، الترقية الآلية لجميع العمال الذين بلغوا المدة المحددة 10 سنوات وتنقيط منحة المردودية على نسبة 40 بالمائة، وإدماج العمال المتعاقدين على أساس الشهادات المتحصل عليها واحتساب الخبرة المهنية. كما تطالب الاتحادية بتخصيص منحة النقل، الإطعام، الشباك والخطر وإنشاء لجنة وطنية للخدمات الاجتماعية خاصة بقطاع الخدمات الجامعية من أجل ترشيد أموال الخدمات الاجتماعية وتخصيص غلاف مالي كفيل بتلبية حاجيات العمال، تخصيص حصة السكن الوظيفي والاجتماعي الخاص بعمال الخدمات الجامعية إلى نسبة 50بالمائة، وتطبيق مطلب رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 18000 دينار، وتعميم الاستفادة من منحة الجنوب على جميع الفئات وتحسين تعويض منحة المنطقة على أساس قانون 2008 بأثر رجعي (الجنوب والهضاب)، تطهير السكان الغرباء من السكنات الوظيفية الخاصة بعمال الخدمات الجامعية تسهيل عملية تحويل العمال المتعاقدين من ولاية لأخرى، المطالبة بتخصيص غلاف مالي لتكوين العمال والموظفين داخل وخارج الوطن، حماية عمال الخدمات الجامعية أثناء تأدية مهامهم، وضرورة فتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات مع الشريك الاجتماعي. كما دعت الاتحادية إلى رفع كل صور ومظاهر الضغوطات والتهديدات الممارسة عليها في بعض المؤسسات الجامعية، بالإضافة إلى فتح باب الحوار والتشاور بشكل عملي وفعلي على مستوى مختلف مؤسسات القطاع وتوفير وسائل العمل لتسهيل مهام الهيئات النقابية للاتحادية وطنيا ومحليا.
