يرقى الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه، أول أمس، بين الفرقاء الليبيين والذي كلل جهود الأممالمتحدة على مدار سنة إلى تطلعات الشعب الليبي والنوايا الحسنة لأطراف الحوار في الذهاب نحو السلم والتسوية، كما نصت عليه جولات الحوار الليبي الشامل الأولى التي استضافتها الجزائر في شهر مارس الفارط. وإيمانا منها بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة بليبيا وفي إطار جهودها الرامية إلى المساهمة في التوصل إلى تسوية للنزاع احتضنت الجزائر بطلب من الليبيين عديد من اللقاءات بين أطراف الصراع كان منطلقها شهر مارس 2015 والذي جمع لأول مرة أطراف عن الطبقات السايسية الليبية المتصارعة وشكل انطلاقة لمسار الحوار الشامل نحو حل سياسي يخرج هذا البلد من الأزمة السياسية والأمنية التي زاد من تفاقمها وجود حكومتين وبرلمانين يتنافسان على السلطة. واعتبرت أوساط ليبية ودولية وفي مقدمتها المنظمة الدولية، راعي السلام بليبيا، أن لقاء الجزائر هذا شكل منتدى حاسم و محطة انطلاق واعدة على المسار السياسي التفاوضي لهذا البلد وذلك استنادا للنتائج التي حققها ونجاحه في جمع في سابقة أولى على طاولة الحوار قادة الأحزاب السياسية الليبية والشخصيات القيادية الناشطة في العمل السياسي. وقد سمح لقاء الجزائر بتبادل الأفكار والتطرق إلى المسائل الحاسمة من أجل إنجاح مسار الحوار السياسي بين الليبيين وتوج ب إعلان الجزائر الذي كان ثريا بما تضمنه لصالح التسوية وعودة الشمل بين أبناء ليبيا. وتوج أول لقاء ليبي-ليبي على مسار الحوار الشامل بما أطلق عليه ب إعلان الجزائر ، أكد من خلاله المشاركون التزامهم بالعملية السياسية وتشبتهم بالحوار لإخراج ليبيا من أزمتها. كما أثار نفس اللقاء ارتياحا أمميا آنذاك بالنظر إلى الإتفاق المبدئي الذي توصلت إليه الأطراف الليبية والقاضي بضرورة تشكيل حكومة وطنية مكونة من كفاءات ليبية ، وكذا القيام ب ترتيبات أمنية لجمع السلاح والحفاظ على الوحدة الترابية لهذا البلد . فقد اعتبره المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة في ليبيا آنذاك، برناردينو ليون، بداية لنجاح التسوية السياسية للملف الليبي. كما شاطرت هذه القناعة الأحزاب والشخصيات الليبية التي أشادت في ذات الوقت بجهود الجزائر الحثيثة من أجل التسوية السلمية لأزمة ليبيا السياسية والامنية ودورها الرامي إلى إنجاح لقاءات الليبيين في اطار الحوار الليبي. بالمقابل عبّر المشاركون في اجتماع الجزائر عن مخاوف و قلق بالغ من تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا وتزايد الأعمال الإرهابية التي باتت تشكل خطرا داهما على أمن واستقرار ليبيا ووحدتها الوطنية وتماسكها الاجتماعي وعلى دول الجوار ودعوا إلى ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله بغض النظر عن دوافعه ووضع حد له قبل أن يتمدد ويتوطن بشكل يصعب القضاء عليه. وتؤكد الدبلوماسية الجزائرية في كل مرة وفي العديد من المناسبات على أن حل الأزمة في ليبيا بين أيدي الليبيين انفسهم وبإمكانهم أن يجدوا لدى الجزائر الدعم الاساسي لمساعدتهم على إيجاد الحل الذي يختارونه بكل سيادة . يشار إلى أن هناك آلية للتشاور بين دول الجوار فيما يخص ليبيا عقدت منذ انشاءها عدة اجتماعات داخل الجزائر وخارجها قصد المساهمة أيضا في التوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية. وكانت آخر لقاءات هاته الآلية عقد بالجزائر في الفاتح ديسمبر الجاري في طبعته السابعة. واحتضنت الجزائر في أعقاب اجتماع الليبيين شهر مارس من العام الجاري جولات لاحقة للحوار الليبي الشامل أحدها بعد أقل من شهر جرى تحت إشراف بعثة الأمم للدعم في ليبيا بهدف إتمام التقارب الليبي والتوصل إلى رسم خارطة الطريق تحت مظلة الهيئة الاممية وجهودها التي تولد عنها مسودة اتفاق دعي الليبيون بكل اطيافهم إلى التوافق بشأنها والالتفاف حول تشكيل حكومة توافق وطني. كما التأم لقاء حول ليبيا بالجزائر شهر جوان تلاه آخر في جويلية الماضي، حيث عقد خلاله الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، مشاورات في الجزائر العاصمة مع ممثلين عن المؤتمر الوطني العام الليبي لمناقشة سبل تعزيز عملية الحوار في ليبيا والمضي بها قدما.
