أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، بسطيف ان سياسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة واضحة وهي ضد الجمود، مؤكدا أن الدولة الجزائرية متحكمة في الأوضاع. وقال سلال في تصريح للصحافة خلال زيارته لمصنع الاسمنت بعين الكبيرة إن سياسة الرئيس بوتفليقة واضحة وهي ضد الجمود أذ انه من غير المعقول أن تكون لدينا موارد مالية بملايير الدولارات نستهلكها ثم نتوجه للاقتراض من صندوق النقد الدولي لذلك -كما قال- لابد من تغيير النمط الاقتصادي للبلاد والتوجه نحو سياسة الإنتاج والاستثمار دون توقف . ودعا في هذا الإطار كل المتعاملين والشركاء سواء كانوا عموميين أو خواص الى انتهاج في هذا الطريق، وأكد سلال ان الدولة الجزائرية متحكمة في الأوضاع وعلى الشعب الجزائري أن يكون مطمئنا نهائيا ، وشدد الوزير الاول على ضرورة تحول الجزائر الى بلد مصدر للاسمنت والحديد من خلال الوصول الى انتاج اضافي في 2018 من خلال مشروعين جديدين في بطيوة بطاقة 5ر2 مليون طن وبلارة ب 2 مليون طن من الحديد فيما سيرتفع انتاج مركب الحجار من مليون الى حوالي 2 مليون طن سنويا. ويدل ذلك حسبما أضافه الوزير الأول على أن الجزائر التي يرفض رئيسها عبد العزيز بوتفليقة سياسة الجمود وأن سياسة التوجه نحو الإنتاج والاستثمار بخير كون البلاد تمتلك الإمكانات اللازمة لتنميتها مشيرا إلى أنه يتعين على الجزائريين أن يطمئنوا بشأن مستقبل بلادهم . وعاين الوزير الأول عبد المالك سلال في مستهل زيارة عمل لولاية سطيف مشروع توسعة مصنع الإسمنت بعين الكبيرة الذي يقع على بعد 20 كلم شمال عاصمة الولاية. . المؤسسات الإستراتيجية غير معنية بالمادة 66 من قانون مالية 2016 وقال الوزير الأول عبد المالك ان الحكومة تعمل ولا تولي أي اهتمام لما يقال هنا وهناك ، مضيفا أن المؤسسات الوطنية الاستراتيجية غير معنية بالمادة 66 من قانون المالية لسنة 2016 التي جاءت لدعم القطاع الوطني العمومي . وخلال إشرافه على تدشين مجمع إنتاج صفائح الألمنيوم والنحاس أن المادة 66 من قانون المالية 2016 من شأنها دعم القطاع الوطني العمومي , مشيرا الى أن الشركات الوطنية الإستراتيجية مثل سوناطراك غير معنية بمضمون هذه المادة. كما أوضح الوزير الأول أن المادة 71 من نفس القانون تعتبر آلية تقنية , مبرزا أن الدولة براغماتية وترى في ربح المؤسسات وخلق مناصب شغل جديدة بمثابة ربح للجزائر ككل . وجدد سلال عزم الدولة على تشجيع كل المستثمرين الوطنيين وحتى المتعاملين الأجانب وفق القانون المعمول به ووفق قاعدة 51/49 بالمائة . وخلص سلال إلى القول أن الحكومة تعمل ولا تولي أي اهتمام لما يقال هنا وهناك .
