أشارت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى الارتفاع الحاد وغير المبرر للأسعار بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية، داعية إلى ضرورة وضع آليات لتحديدها بصورة حقيقة، بسبب زيادات العشوائية للتجار . وتساءلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن أسباب ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية ارتفاعا جنونيا أكثر من20 بالمائة في سنة 2015، في حين أشار تقرير أعدّته منظمة التغذية التابع للأمم المتحدة الفاو ، بأن أسعار المواد الغذائية الأساسية في العالم بأسره، انخفضت بنسبة 19.2 بالمائة في سنة 2015، ويرى المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن الأسباب لارتفاع الأسعار راجع لاحتكار السوق وذلك في ظل سياسة الانفتاح التجاري وفتح باب الاستيراد للجميع دون قيود أو حماية أو رقابة، إلى جانب فقدان الإنتاج المحلي من السلع والمواد الصناعية والزراعية في الأسواق المحلية والاعتماد الكلي على السلع والمواد المستوردة بالإضافة إلى ضعف الرقابة على الأسواق بالجملة وغياب آلية تحديد الأسعار بصورةٍ حقيقية، على أساس تكلفة الإنتاج وهوامش الأرباح المضافة وترك الأمر بِرُمَتِهِ للمنتجين والوسطاء والمضاربين وكذا عدم تمتع المستهلك بالوعي والمرونة والهوة الواسعة بين استهلاك المواطن وإنتاجيته ودعا المكتب الوطني للرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة تشجيع الاستثمار في الصناعات الفلاحية-الغذائية وإيجاد القواعد الضرورية المنظمة للسوق المواد الغذائية في ظل المضاربة التي تمارسها "لوبيات" من مستوردين ومنتجين، كما دعا إلى إعادة تفعيل دور الدواوين التي تم اعتمادها بهدف الضبط وتنظيم بعض الفروع مثل الحليب والحبوب والبقول الجافة واللحوم، بالإضافة إلى تكثيف شبكة التوزيع من خلال وضع أكبر عدد ممكن من أسواق الجملة وهذا من أجل إعادة تفعيل ديوان الخضر والفواكه الذي سيسمح بضبط الأسعار، وهو الهدف الذي يمكن أن يتحقق عند إعادة تفعيل ديوان المنتجات المستوردة وتسويقها، الذي من شأنه المساهمة في تحديد هوامش الربح على المنتجات المستوردة على غرار الخضر الجافة والبن والسكر مع إعادة النظر في الآلية المعتمدة للتسعير .
