إعتبر الوزير الأول, عبد المالك سلال, امس ، بالجزائر العاصمة أن المادة 51 التي جاءت في نص تعديل الدستور تخص فقط المناصب السامية والحساسة في الدولة وأن القوانين ستحدد هذه الوظائف بعد المصادقة على تعديل الدستور. وفي هذا السياق, أوضح سلال في تصريح للصحافة عقب تقديمه لمشروع تعديل الدستور أمام اللجنة المشتركة الموسعة للبرلمان بغرفتيه, أن المادة 51 من نص مشروع الدستور واضحة وهي ليست موجهة لإخواننا في المهجر, بل تتعلق بوظائف جد سامية في الدولة , مشيرا الى أن القانون سيبرز فيما بعد هذه الوظائف . وأضاف أن هذه الوظائف سامية وحساسة تمس الأمن القومي والامن المالي على مستوى جد عال يتطلب شروطا تعجيزية معمول بها في عدة دول متقدمة في العالم . وأشار الوزير الأول إلى أن الجزائريين بالمهجر غير معنيين بهذه المادة وأن الجزائر تعترف لأول مرة بصفة غير مباشرة بالجزائريين الحاملين لعدة جنسيات , كاشفا في نفس الوقت بأن الأبواب مفتوحة لهؤلاء الإخوة في عدة مناصب . من جهة أخرى, ذكر الوزير الأول أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد التزم بتعهداته في استكمال بناء دولة متينة وذات مؤسسات صلبة , معبرا في نفس الوقت عن يقينه بان مشروع الدستور سيكون له صدى قويا على مستوى البرلمان. للإشارة فان اللجنة الموسعة تواصل أشغالها في جلسة مغلقة لاعدداد التقرير التمهيدي الخاص بمشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على البرلمان للتصويت الاحد المقبل في دورة إستثنائية.
