أبدت معظم المجموعات البرلمانية، أمس، في أشغال الجلسة العلنية للدورة الاستثنائية للبرلمان بغرفتيه المخصصة للتصويت على مشروع تعديل الدستور تأييدها لمضمون هذا التعديل، مؤكدة تصويتها لصالحه واستعدادها لمرافقة تنفيذه، وفي هذا السياق، اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني محمود ساسي إننا اليوم أمام خيار تخطي الاعتبارات السياسية والحزبية لنضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار تجسيدا لهذا الهدف العظيم . وأكد ذات المسؤول على تزكية مجموعته البرلمانية لمجمل الإصلاحات التى جاء بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مع المصادقة على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور كاملا دون تحفظ . كما أكد على استعداد مجموعته البرلمانية على العمل دون هوادة في مرافقة تنفيذه وتجسيد مواده على أرض الواقع . وأما رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بمجلس الأمة علي بوزغيبة فقد أشار أن تعديل الدستور حمل إيجابيات للطبقات السياسية وضمانات لنزاهة العملية الانتخابية ومنح صلاحيات جديدة لصالح المعارضة. وأكد ذات المتحدث أن مجموعته البرلمانية تبارك وتثمّن ما جاء به تعديل الدستور وأنها تصوت لصالحه وتعرب عن ارتياحها الكبير للتعديلات والمواد الهائلة التى تم ادراجها فيه. من جهته، اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير بمجلس الأمة محمد زبيري مشروع تعديل الدستور تتويجا لمسار طويل من المشاورات التي عرفت مشاركة عديدة من مختلف التنظيمات والأحزاب والشخصيات الوطنية بغية الوصول إلى توافق يحصن البلاد ضد كافة الأخطار ويحميها من أي انزلاقات . من ناحيته يرى رئيس الكتلة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة الهاشمي جيار بأن مشروع تعديل الدستور سيفتح آفاقا واسعة وجديدة من شأنها أن تساهم في بناء نظام ديمقراطي حقيقي مبني على العدالة والمساواة ويعزز مكانة المؤسسات . وأوضح جيار بأن الطريقة التي أعد بها هذا المشروع كانت بعيدة كل البعد عن الاعتبارات الحزبية الضيقة خاصة وأن التعديلات التي جاء بها -كما قال- هي تعديلات إيجابية تخدم مصلحة الصالح العام وتفتح آفاقا واعدة وورشات جديدة وتساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزز الوحدة والتضامن . في حين اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني محمد قيجى هذا المشروع الدستوري ثورة حقيقية استلهمت مرجعيتها من مبادئ الثورة التحريرية . وأشاد قيجى بمقترح ترقية الأمازيغية إلى لغة وطنية ورسمية تعزيزا للوحدة الوطنية وحماية لثوابت الأمة ، مثمنا في نفس الوقت المكانة التي خصصت للمرأة والشباب وللمعارضة خدمة للتعددية . أما رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني محمد جميعي فقد اعتبر هذا المشروع قوة نوعية واستكمالا للإصلاحات التي باشر بها رئيس الجمهورية منذ توليه الحكم في 1999 . وقال جميعي بأنه بالتصويت على هذا المشروع نكون قد دخلنا وانطلقنا في الجمهورية الثانية لنتكيف مع متطلبات العصر والتحولات الجارية في مختلف المجالات ونجسد الإصلاحات التي تهدف إلى إرساء دولة القانون وتعزز العدالة .
