سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا قدره 875ر1 مليار دولار خلال جانفي 2016 مقابل عجز ب857،1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حسب ما علم لدى الجمارك الجزائرية. وتراجعت قيمة الصادرات في جانفي لتبلغ 931،1 مليار دولار مقابل 576،2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 مسجلة انخفاضا 04،25 بالمئة، حسب إحصائيات المركز الوطني للإعلام والاحصائيات التابع للجمارك. كما انخفضت الواردات لتصل 806،3 مليار دولار مقابل 433،4 مليار دولار في نفس الفترة من 2015 مسجلة انخفاضا قدره 4،14 بالمئة. وبلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 51 بالمئة في جانفي 2016 مقابل 58 بالمئة خلال الفترة ذاتها في السنة الماضية بتراجع 7 نقاط. وقدرت صادرات المحروقات خلال جانفي 833ر1 مليار دولار أي ما يمثل 92 ،94 بالمئة من المبيعات الخارجية للبلاد، مقابل 403،2 مليار دولار في نفس الفترة من 2015. وسجلت إيرادات صادرات المحروقات تراجعا نسبته 72ر23 بالمائة بين فترتي المقارنة، لا سيما في ظل تراجع اسعار النفط الدولية. وفيما يخص الصادرات خارج المحروقات التي تمثل 08ر5 بالمائة فقط من المبلغ الاجمالي للصادرات، فعرفت تراجعا لتبلغ 98 مليون دولار مقابل 173 مليون دولار في جانفي 2015 بانخفاض 43 بالمائة سنويا. وتتمثل المنتوجات المصدرة خارج المحروقات في المجموعة الخاصة بالمواد نصف المصنعة (بقيمة 73 مليون دولار في حانفي 2016 مقابل 144 مليون دولار في جانفي 2015 ) والمواد الغذائية (17 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار) والمواد الخام (4 مليون دولار مقابل 6 مليون دولار) وتجهيزات صناعية (3 مليون دولار مقابل 1 مليون دولار) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية (1 مليون دولار مقابل نفس المبلغ لجانفي 2015). أما عن الواردات فإن التراجع كان عاما لا سيما لمجموعة المواد الغذائية، فقد انخفضت سلع التجهيزات إلى 376،1 مليار دولار في جانفي الماضي مقابل 55ر1 مليون دولار في جانفي 2015 (17،11- بالمائة) والسلع الموجهة للانتاج الى 199،1 مليار دولار مقابل 259ر1 مليار دولار (77،4- بالمائة) والمواد الغذائية إلى 629 مليون دولار مقابل 937 مليون دولار (87ر32- بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير غذائية إلى 602 مليون دولار مقابل 688 مليون دولار (5ر12- بالمائة). وفيما يتعلق باهم الشركاء التجاريين خلال جانفي 2016، كان أهم الزبائن الخمسة للجزائر إيطاليا ب406 مليون دولار (03،21 بالمائة من اجمالي الصادرات الجزائرية في جانفي) وفرنسا ب386 مليون دولار (20 بالمائة) وإسبانيا ب210 مليون دولار (88،10 بالمائة) وهولاندا ب179 مليون دولار (27ر9 بالمائة) وكندا ب150 مليون دولار (77،7 بالمائة). وحافظت الصين على المرتبة الأولى في قائمة الممونين الأساسيين للجزائر بمبلغ 756 مليون دولار (86،19 بالمائة من واردات الجزائر الاجمالية في جانفي)، متبوعة بفرنسا ب468 مليون دولار (3،12) وإيطاليا 393 مليون دولار (33،10 بالمائة) وإسبانيا ب264 مليون دولار (94ر6 بالمائة) وألمانيا ب214 مليون دولار (62،5 بالمائة). وفيما يخص كيفية التمويل، فتم دفع 146،2 مليار دولار نقدا (38،56 بالمائة من الواردات الإجمالية) أي تراجع ب54،14 من الدفع نقدا مقارنة في جانفي 2015. ومن جهة أخرى، مولت القروض حوالي 33،39 بالمائة الواردات لمبلغ 497،1 مليار دولار، أما باقي الواردات فتم تسديدها باللجوء الى وسائل دفع أخرى.
