أكد شريف عماري مستشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أمس، بالبليدة، على ضرورة العمل على تطوير شعبة الحمضيات والحد من استيراد هذا المنتوج من الخارج وذلك دعما للاقتصاد الوطني. وأضاف عماري خلال افتتاح فعاليات الطبعة الثالثة للأيام التقنية حول الحمضيات أنه يتوجب وضع إستراتيجية شاملة وفعالة للعمل مع جميع الشركاء لدعم شعبة الحمضيات التي ستساهم بدورها في دعم الاقتصاد الوطني والحد من استيراد الحمضيات ومشتقاتها من الخارج. وأوضح أن ذلك لن يكون إلا من خلال إدماج كامل السلسلة المعنية بهذه الشعبة بدءً من المشاتل والفلاحين والتقنيين وحتى الصناعيين الذين من شأنهم بناء شراكة مع الفلاح لتحويل مشتقات الحمضيات من عصير ومربى وغيرها. وقال أن الوزارة تعمل على إشراك الصناعيين في الاستثمار في شعبة الحمضيات لخلق صناعة تحويلية متطورة من خلال إنشاء مزارع مدمجة للتحكم في كمية ونوعية المادة الأولية التي يحتاجونها وبالتالي تقليص الواردات في هذا المجال. وكانت وزارة الفلاحة قد عقدت اجتماعا هو الأول من نوعه في 8 فيفري الجاري مع جميع الشركاء المعنيين بتطوير شعبة الأشجار المثمرة من أصحاب المشاتل والمستثمرات الفلاحية والصناعيين والمصدرين والمستوردين، حيث تم بحث كيفية دعم وتطوير الشعبة وذلك في إطار سياسة عقلنة النفقات والاستغلال الأمثل للطاقات البشرية والمادية. كما تقرر خلال هذا الاجتماع العمل على تطوير شعبة الحمضيات حيث تكون الانطلاقة من ولاية البليدة كونها تنتج 40 بالمئة من الإنتاج الوطني في المجال ب 4ر4 مليون قنطار. ومن جهته، دعا والي البليدة عبد القادر بوعزغي إلى استغلال الأراضي البور في غراسة أشجار الحمضيات وإدخال التقنيات الجديدة في الفلاحة إلى جانب حث المستثمرين على الانخراط في القروض التي تعرضها البنوك لتوسيع مستثمرات وتحقيق إنتاج أوفر وأجود. وقال الوالي إلى أنه رغم أن ولاية البليدة تنتج حوالي 40 بالمئة من المنتوج الوطني للحمضيات إلا أنه يبقى غير كاف حيث بإمكاننا مضاعفة الإنتاج أكثر فأكثر إذا ما تم تسطير برنامج عمل فعال يركز على تكوين وإرشاد وإعلام الفلاح ومرافقته في جميع مراحل الإنتاج ، مؤكدا على ضرورة توقيف عملية استيراد الحمضيات ومشتقاتها لأن الدولة وفرت جميع الشروط اللازمة بهدف الرفع من المردودية. وبدوره ذكر رئيس الغرفة المحلية للفلاحة مجاجي طاهر أن سنة 2015 شهدت استيراد ما قيمته 11 مليون دولار من الحمضيات من عدد من الدول من بينها اسبانيا والمغرب ومصر وهو ما يستدعي إلى دق ناقوس الخطر لأن هذا الرقم كبير وكان من الممكن منحه للمنتجين المحليين لتطوير مستثمراتهم أو استغلاله في تنمية الاقتصاد الوطني ، للإشارة، فإن المساحة الإجمالية لأشجار الحمضيات على المستوى الوطني تقدر ب 66 مليون هكتار بإنتاج وطني بلغ 12 مليون قنطار في 2015.
