اعتبر الخبير في الاقتصاد شريف بلميهوب أن اللجوء إلى القرض السندي الذي أعلن عنه الأربعاء الفارط الوزير الأول عبد المالك سلال، يعد بديلا ماليا صائبا عن الميزانية بعد تراجع أسعار النفط والموارد المالية العمومية. وأوضح البروفيسور في الاقتصاد المؤسساتي والإدارة أن القرض السندي أمر جيد لأنه الوسيلة الوحيدة التي بقيت لتعبئة الادخار الوطني وتحقيق الالتزامات الميزاناتية للبلاد، كما سيسمح بتفادي لجوء مستعجل للمديونية الخارجية . وحسب هذا الخبير فإن نسبة 5 بالمئة المحددة لهذا القرض من شأنه ضمان إقبال المدخرين. ويرى بلميهوب أن هذه النسبة مهمة لأنها تتناسب مع مستوى التضخم بالإضافة إلى كونها أكثر ربحية من الودائع البنكية التي تتراوح فوائدها حاليا بين 75ر1 بالمائة و2 بالمئة. وأضاف أن الأرباح على السندات عند 5 بالمئة ليست مرتفعة جدا ولا منخفضة جدا، حيث تمثل فقط ما يجب أن يكون، لا نستطيع أن نحدد النسبة عند 3 بالمئة على سبيل المثال لأن الأرباح التي ستجنى من طرف المكتتبين كانت ستتآكل بفعل التضخم وهذا لن يثير اهتمامهم، وكان يجب إلزاما منح نسبة أكبر من معدل التضخم أو على الأقل تتناسب معه . وأوضح من جهة أخرى أن نسبة الفائدة المغرية بإمكانها أن تولد تأثير إزالة على الاستثمارات مع احتمال تحويل مكثف للأموال المودعة في البنوك لشراء سندات الدولة. وبرر الخبير هذا الطرح بوجود جزء كبير من المدخرات الوطنية ماعدا الأموال غير الرسمية في البنوك، معتبرا أن هذا الفرق بين نسبة القرض السندي ونسبة الفوائد البنكية من شأنه دفع المدخرين إلى سحب أموالهم واستثمارها في سندات الدولة التي تضمن أرباحا أكبر. ومن شأن سيناريو كهذا أن يخفض التمويلات البنكية الموجهة للمؤسسات وبالتالي تقليص الاستثمارات: ولهذا السبب سيكون من الأفضل لو نستطيع الاستفادة من الأموال الرسمية الموجودة خارج قطاع البنوك . ومن جهة أخرى، اقترح نفس الخبير أن يكون القرض السندي عموميا ومؤسساتيا للسماح للدولة بجمع الأموال لدى المؤسسات والخواص.
