أدانت محكمة الشراقة بالعاصمة رئيسي المجلس البلدي السابقين (غ. م) و(ع. ك) بعقوبة الحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية بقيمة مليون دج، وذلك لإتّهامهما بجنحة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وإساءة استغلال الوظيفة، فيما تمّ الفصل أيضا في قضية صاحب مكتب دراسات المكلف بإنجاز مقر البلدية الجديد والمقاول المكلف بالسوق البلدي ومسير مؤسسة رفع النفايات، وكذا شركة صيانة العتاد. أصدرت محكمة الشراقة حكما في حق رئيسي بلدية بواسماعيل السابقين والقاضي بحبس المتهم (غ. م) و(ع. ك) ثلاث سنوات نافذة والتي تعود حيثياتها إلى شهر أفريل من سنة 2013، أين تقدم والي الولاية بشكوى قضائية ضد المتهمين أمام النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة مفادها تسجيل المصلحة لعدة تجاوزات للقوانين والتنظيمات المعمول بها على مستوى بلدية بواسماعيل، وذلك من خلال الزيارة الميدانية والمعاينة التي قام بها المسير المالي لذات البلدية خلال العهدة السابقة والتي كشفت عن وجود عدة تجاوزات وخروقات متعلقة بالصفقات العمومية والاتفاقيات، وكذا منح امتيازات دون وجه حق، بالإضافة إلى عدم اتخاذ المسؤولين قرارات الهدم وتنفيذها حيث خلص التحقيق إلى وجود اتفاقيات مبرمة مع مكتب الدراسات بتاريخ ماس 2008 الذي أوكلت إليه أشغال إنجاز المقر الجديد للبلدية، وذلك بميزانية قدرت ب8 ملايير سنتيم، في حين سجلت الميزانية ارتفاعا وصل إلى 10 ملايير ليتضح في الأخير ومن خلال ملابسات القضية أن التكلفة الحقيقية تعدت 19 مليار سنتيم.
