قال وزير الطاقة صالح خبري ، أمس، إن تعافي أسعار النفط العالمية مازال غير مستقر وإن الأسعار قد تعاود الانخفاض، وقال الوزير إن الجزائر ستواصل العمل على التوصل إلى حل توافقي داخل أوبك من أجل مساعدة الأسعار على التعافي. وأعلن خبري أن الجزائر تؤيد القرار الأخير بين العربية السعودية وروسيا المتعلق بتجميد إنتاج النفط كما ستشارك في الاجتماع المنتظر بين المنتجين من منظمة أوبك وخارجها. وصرح الوزير للصحافة على هامش الصالون السادس للتجهيزات والخدمات النفطية (نابك) بان الجزائر تؤيد كل القرارات التي من شانها اعادة الاستقرار للسوق النفطية. وحتى و ان لم يكن كافيا فان تجميد الانتاج خطوة اولى ستسمح لاثنين من اكبر المنتجين(روسيا والسعودية) بالجلوس على طاولة واحدة والتفاوض من اجل مصلحة الدول المنتجة . وأضاف قائلا : نؤيد هذا المسعى وسنشارك في الاجتماع (دول اوبك وغير اوبك) فور تحديد تاريخه موضحا أن تاريخ الاجتماع لم يحدد بعد على عكس ما نقلته بعض وسائل الإعلام التي تحدثت عن 20 مارس كتاريخ لهذا اللقاء. وفي رده عن سؤال حول ما اذا كانت الجزائر ستلجأ لتخفيض إنتاجها في حال ما تقرر ذلك خلال الاجتماع المنتظر صرح السيد خبري بان الجزائر سترجح هذا الخيار في حال تبين أن تجميد الإنتاج غير كاف. وذكر في هذا السياق بان الجزائر سبق وأن دعت لتخفيض العرض قصد دعم الأسعار: لقد سبق وان دعونا لتخفيض الانتاج- والتجميد خطوة اولى و هامة، لكن إذا اتضح أن التجميد غير كاف سنلجأ للتخفيض . وسجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا إذ أن الدعم الذي وجده الخام في انخفاض الإنتاج الأمريكي قابله ارتفاع الدولار ومخاوف من تباطؤ الطلب، وسجل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 84،39 دولار للبرميل بزيادة 19 سنتا وبارتفاع 40 بالمائة عن أدنى مستوى له في 2016 الذي بلغه في. وقال محللون إن تراجع الإنتاج الأمريكي يقدم دعما للسوق لكن المخاوف من تباطؤ الطلب والتخمة الحالية في الإنتاج والمخزون العالميين تقلصان من فرص تحقيق مكاسب أعلى للأسعار. وعلاوة على ذلك تنحسر فرص تجميد مستويات الإنتاج بالتنسيق بين المنتجين لوقف تنامي تخمة المعروض التي تزيد على مليون برميل يوميا فوق حجم الاستهلاك في الوقت الذي قالت فيه الكويت العضو في أوبك إنها لن تلتزم بالتجميد إلا إذا شارك فيه جميع كبار المنتجين بمن فيهم إيران التي عرقلت الخطة. ومن بين العوامل الأساسية التي تؤثر على موازين السوق الإنتاج الأمريكي الذي توقعت الحكومة أن يصل إلى 19. 8 مليون برميل يوميا في 2017 انخفاضا من أكثر من تسعة ملايين برميل يوميا حاليا.
