أكد نائب مدير شرطة الحدود، العميد أول حميد سنور، أمس، أنه تم خلال سنة 2015 تسجيل ما لا يقل عن 10 ملايين مسافر دخلوا التراب الوطني، أزيد من ثلاثة ملايين منهم تم إحصاؤهم خلال موسم الإصطياف. وخلال عرض قدمه ممثل المدير العام للأمن الوطني أمام لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للمجلس الشعبي الوطني والذي تمحور حول إجراءات استقبال الجالية الوطنية بالمهجر، أوضح سنور أن مصالح مديرية الحدود أحصت خلال موسم الاصطياف للسنة المنصرمة 3.500.00 مسافرا من بينهم 2.910.00 جزائري و633 ألف أجنبي . وطمأن في هذا الإطار بأن موسم الاصطياف لهذه السنة سيشهد تطبيق نفس الإجراءات التي طبقت خلال المواسم السابقة على غرار وضع شبابيك متنقلة على مستوى الموانئ والمنافذ البرية الحدودية وكذا تخصيص ممرات خضراء لفائدة المرضى وأصحاب الاحتياجات الخاصة والعائلات التي يوجد ضمنها رضع. وحول انشغال يتعلق بالإجراءات الأمنية على مستوى مطار هواري بومدين، أكد أن هذه الأخير يعد الثاني من حيث درجة الأمان على المستوى الدولي وذلك بشهادة الخبراء الأجانب المكلفين بمعاينة هذا الجانب. كما أشار في نفس السياق إلى أن بلجيكا لجأت بعد الهجوم الارهابي الذي طال مؤخرا مطار بروكسل إلى تطبيق نفس الإجراءات الأمنية التي كانت قد اعتمدتها الجزائر منذ سنوات خلت. وفي رده على سؤال يتعلق بحقيقة ما تم تداوله حول اشتراط الاتحاد الأوروبي أن تكون أول وجهة لحامل تأشيرة شنغن البلد المانح لها، أكد سنور وقوع حالات لرعايا جزائريين لم يسمح لهم بولوج بلدان أوروبية لهذا السبب، ومن بينها فرنسا. وعلى صعيد مغاير، أفاد ذات المسؤول في معرض تدخله، بأنه يجري التفكير حاليا على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني في مشروع الشبابيك الذكية التي ستعوض كليا أعوان الأمن على مستوى المطار الدولي الجديد الذي يوجد حاليا قيد الإنجار. كما تطرق أحد أعضاء اللجنة إلى الإشكالات التي يقع فيها الكثير من المواطنين المقبوض عليهم من طرف مصالح الأمن رغم تسوية وضعيتهم واستفادتهم من أمر بالكف عن البحث بعد أن كانوا متابعين قضائيا. و بهذا الخصوص، أكد سنور أن هذه الإشكالات لم تعد مطروحة منذ سنة بعد ربط مصالح المديرية العامة للأمن الوطني عبر التراب الوطني بوزارة العدل، مما مكنها من الإطلاع مباشرة على القائمة المحينة للمبحوث عنهم وكذا أولئك الذين صدرت بشأنهم أوامر بالكف عن البحث. كما أفاد بأنه نفس الحال بالنسبة للمطلوبين لأداء الخدمة الوطنية، حيث تم ربط مصالح الأمن إلكترونيا بوزارة الدفاع الوطني. أما بخصوص مشكل التشابه في الأسماء الذي أدى في الكثير من الأحيان إلى القبض على أبرياء بسبب حملهم لأسماء مشابهة لمجرمين أو مبحوث عنهم، فقد أكد سنور بأن مصالح الأمن الوطني لم تعد تستند في عمليات البحث على هذا العنصر بفضل التقدم التكنولوجي ، مذكرا بأن مراكز الأمن كانت خلال سنوات الإرهاب تضطر إلى إرسال قوائم المبحوث عنهم دون التحقق من الأشخاص بسبب الطابع الاستعجالي خلال تلك الفترة.
