صادق نواب مجلس الأمة أمس الإثنين بالإجماع على مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح. وأوضح لوح عقب جلسة التصويت أن مشروع القانون الذي يعد أول نص تتم صياغته منذ الإستقلال، جاء لتنظيم استعمال تقنية البصمة الوراثية في المجال القضائي . وأكد أن هذا المشروع يعد أداة أساسية من شأنها تطوير العمل القضائي تماشيا مع مقاصد برنامج رئيس الجمهورية الذي تعكف الحكومة على تنفيذه من خلال مخطط عملها الهادف إلى حماية حقوق الأشخاص . وأبرز الوزير في ذات الشأن أن هذا النص يشكل سندا قانونيا سيسمح بإحداث نقلة نوعية لمرفق القضاء في استعمال الوسائل العلمية في مجال الإثبات ، ومشيرا إلى أنه يعد خطوة جديدة في دعم القضاء باعتباره ركيزة أساسية في بناء دولة الحق والقانون وحصنا منيعا للحريات والحقوق الأساسية . كما يهدف المشروع إلى تحديد قواعد استعمال البصمة في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص المفقودين أو مجهولي الهوية ويحدد السلطات التي تخول لها صلاحيات الأمر بأخذ العينات البيولوجية من أجل إجراء التحاليل للحصول على البصمة الوراثية أو الترخيص بأخذها، وكذلك المصالح التي يجوز لها تقديم الطلب لإجراء تلك التحاليل . من جهة أخرى، أشاد التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بهذا النص لكونه أرسى قواعد وآليات استعمال البصمة الوراثية ويمنع التعسف في اللجوء إليها دون أسباب موضوعية . كما يضمن هذا المشروع --حسب تقرير اللجنة-- حماية كرامة الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة لكونه حدد السلطات التي تؤول إليها صلاحيات الأمر بأخد العينات البيولوجية وتحديد شروط وحدود استعمال البصمة الوراثية .
