أكد القضاء الفرنسي الجمعة رد الدعوى الذي قرره القضاة المكلفون التحقيق في اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كما أعلن مصدر قضائي. وقال المصدر أنه تم تأكيد رد الدعوى بسبب رفض طلبات للحصول على معلومات إضافية . وكان القضاء الفرنسي أرجأ الاسبوع الماضي قراره بشأن استئناف تقدمت به سهى أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ضد قرار برد الدعوى للتحقيق في اغتيال زوجها في 2004. وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس حينذاك ان غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بفرساي أرجأت إصدار القرار إلى 24 جوان أو 8 جويلية. وفي سبتمبر 2015 استانف محاميا سهى عرفات فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان حكما أصدره ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفون التحقيق برد الدعوى لاقتناعهما بان القضاء اغلق الملف بسرعة كبيرة وأن احدا لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات. كما طلب المحاميان ايضا إلغاء شهادة خبير أساسية في التحقيق. وكانت النيابة العامة طلبت في الجلسة في 11 مارس تأكيد رد الدعوى ورفض طلب الالغاء. والعام الماضي اعتبر القضاة الثلاثة المكلفون الملف في نانتير بضواحي باريس انه لم يتم اثبات ان عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210 وأن لا ادلة كافية على تدخل طرف ثالث ادى الى الاعتداء على حياته ، بحسب ما اوضح حينها مدعي نانتير، ولم يوجه أي اتهام في هذه القضية. رحل عرفات في 11 نوفمبر 2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم تعرف ابدا أسباب وفاته. واستبعد الخبراء الفرنسيون الذين انتدبهم القضاء مرتين فرضية التسميم اذ اعتبروا ان غاز الرادون المشع الذي يتواجد بشكل طبيعي في محيط مكان الدفن، يفسر وجود كميات كبيرة من البولونيوم على الجثمان وفي القبر. في المقابل اعتبر خبراء سويسريون كلفتهم سهى عرفات أن النتائج التي توصلوا اليها تدعم بشكل معقول فرضية تسميم الزعيم الفلسطيني. وبدا القضاة التحقيق في أوت 2012 ضد مجهول بعد دعوى رفعتها ارملة عرفات اثر اكتشاف اثار لمادة بولونيوم 210 على اغراض شخصية لزوجها. وفي نوفمبر 2012 تم نبش قبر عرفات لاخذ حوالى ستين عينة من رفاته وزعت لتحليلها على ثلاثة فرق خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا. وفي شهاداتهم الاضافية استعان الخبراء الفرنسيون مجددا بمعلومات تم جمعها من تحليل في 2004 اجراه قسم الحماية من الاشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول اخذت من عرفات اثناء معالجته في المستشفى، للقول انها لا تحتوي على بولونيوم 210 . وتساءل المحاميان عن الظهور الغامض لنتائج تحاليل عينة البول فهي لم تكن واردة في الملف ما يشكل مبررا كافيا لطلب إلغاء شهادة الخبرة الإضافية.
