تقدر مستحقات وحدة الجزائرية للمياه بعين تموشنت ب340 مليون دج، حسبما علم لدى هذه الإدارة. وتتوزع هذه المستحقات على الإدارة (60 مليون دج) والزبائن العاديين (17 مليون دج) والصناعيين والتجار، حسبما علم على هامش إطلاق حملة تحسيسية حول تحصيل مستحقات الجزائرية للمياه . وتحاول ذات المؤسسة استرجاع مستحقاتها بالتراضي قبل اللجوء الى العدالة، كما أشير إليه، مع التأكيد على إمكانية جدولة ديون الزبائن. وللتذكير، فإنه لاسترجاع مستحقاتها وبعد القيام بالتدابير القانونية اللازمة، أطلقت الجزائرية للمياه لعين تموشنت في عام 2014 إجراءات قضائية في حق 815 مشترك جراء عدم تسديد فاتورات استهلاك المياه. وقد ترجمت هذه العمليات بأحكام أصدرتها المحاكم المختصة تجبر 739 مشترك منهم 400 حضروا الجلسات على تسوية وضعياتهم حيال هذه المؤسسة في حين لا تزال الملفات الأخرى قيد الدراسة، وتشرف الوحدة المحلية ل الجزائرية للمياه على تسيير شبكات مياه الشرب على مستوى البلديات 28 للولاية والتي تزود بحصة يومية تقدر ب230 لتر لكل مواطن مقابل 67 لتر يوميا فقط في سنة 1999 بفضل محطة تحلية مياه البحر لبني صاف التي تنتج 200 ألف متر مكعب يوميا وال236 خزان منجز عبر الولاية بسعة 114 ألف متر مكعب. يذكر أنه تسجل نسبة تسرب تعادل 10 بالمائة على مستوى شبكات التموين بالمياه الصالحة للشرب التي تغطي 99 بالمائة من المنازل، وبعد التذكير بأن تكلفة انتاج الماء تبلغ 100 دج، أبرزت الجزائرية للمياه بأن المواطن لا يدفع إلا 1 دج للتر الواحد مما يقتضي تسوية هذه الديون لضمان وضعية مالية جيدة للمؤسسة. ومن جهة أخرى، سيتم تركيب وتشغيل ما لا يقل عن 17 ألف عداد على مستوى ولاية عين تموشنت لمكافحة تبذير مياه الشرب تنفيذا لتعليمات المدير العام ل الجزائرية للمياه ووزارة الموارد المائية والبيئة. وتحظى هذه العملية بإهتمام كبير لضمان نجاحها بهدف إلغاء النظام الجزافي وتجنب تبذير الماء، وقد تم منح هذه العدادات ال17 ألف من طرف المديرية العامة التي وضعت أيضا تحت تصرف وحدة عين تموشنت معدات لفحص العدادات. وللتذكير، شهد عام 2015 تحصيل مبلغ 20 مليون دج. وقد تراجعت مستحقات وحدة الجزائرية للمياه من 270 مليون دج في سنة 2014 إلى 250 مليون دج في 2015.
