الأمين العام لاتحاد الفلاحين الأحرار ل السياسي :

حذارٍ من تحويل الأراضي الفلاحية المهملة لغير مستحقيها

حذر الأمين العام لاتحاد الفلاحين الأحرار ڤايد صالح من تحويل الأراضي الفلاحية المهملة التي تمثل 48 بالمئة من المساحة الفلاحية الكلية بالجزائر لغير مستحقيها من الأشخاص النافذين باستغلال إخطبوط البيروقراطية والرشوة المتفشي في القطاع. وجاء ذلك غداة إعلان وزارة الفلاحة عن مشاورات لإعادة الاعتبار للأراضي غير المستغلة بشكل لائق، حيث دافع قايد صالح في تصريح ل السياسي عن الفلاحين المقصرين في استغلال الأراضي الفلاحية بعدما هددتهم وزارة الفلاحة بنزع أراضيهم ، مطالبا الوصاية بمعالجة الأسباب أولا والمتمثلة في نقض التمويل المالي ووسائل النقل والتبريد فضلا عن انعدام المرافقة الضرورية لتحسين النشاط، وطالب محدثنا بإعادة النظر في سياسة الدعم الفلاحي التي تمنح نقدا على بعض من غير مستحقيها، واقترح كبديل لذلك تقسيمها لفئتين الأولى تقدم في شكل تقنية وآلات زراعية وعقود تبادل بين الفلاحين والمؤسسات الوطنية، لفائدة ملاك الأراضي الفلاحية، بينما تمنح الثانية نقدا لمربي الأبقار والدواجن الذين يستوردون الأعلاف والآلات من الخارج كما شدد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الأحرار على ضرورة ضمان نصيب صغار المستثمرين في الفلاحة وكذا تعميم هذه السياسة بالنظر إلى حاجة الجزائر إلى استغلال كل إمكانياتها لتحقيق الأمن الغذائي، وليس جعلها آلية في فائدة كبار الفلاحين الذين يعدون على الأصابع في الولايات وتطرق إلى مشكلة السكنات الريفية التي تبقى 70 بالمئة منها غير مستغلة بفعل الهجرة نحو المدن إضافة إلى منحها لغير مستحقيها، ما جعله يطالب بتقنين البناء الريفي وإبعاده عن أيادي مافيا العقار الذين يتسببون في القضاء على المناطق الخصبة الممتدة من القالة الى عين تموشنت. وعاد ذات المسؤول النقابي إلى الدعم الكبير الذي استفاد منه القطاع الفلاحي خلال السنوات الأخيرة باعتباره قطاعا هاما في سياق تحقيق التنمية المستدامة، كما لم ينس الإشادة بالوزير الجديد عبد السلام شلغوم الذي وصفه بالرجل ذو الخبرة والتجرية في الميدان. وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم قد أكد أول أمس، أن لجنة وزارية تحضر حاليا لاقتراحات ستكون جاهزة نهاية أوت المقبل حول كيفية استغلال الأراضي الفلاحية المهملة على المستوى الوطني. وأضاف أن الأمر لا يخص الأراضي المملوكة فقط للدولة بل حتى أراضي الخواص وغير المستغلة بالشكل اللائق، حيث سيتم اللجوء بداية إلى تحسيس أصحاب هذه الأراضي بأهمية استغلالها الأمثل واستعمال التقنيات العصرية في الإنتاج الفلاحي بما فيها السقي الحديث لزيادة المردود وتقليص اللجوء إلى الإستيراد قبل التوجه إلى تدعيم الصادرات من المواد الفلاحية.