أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، بالجزائر العاصمة، على أهمية إجراء مراجعة أفقية وعمودية لمنظومة تكوين القضاة بما يتماشى مع التطورات الإقتصادية والإجتماعية والدولية. وأوضح وزير العدل خلال إشرافه على تخرج الدفعة ال 24 للطلبة القضاة التي تضم 453 قاضٍ طالب والتي حملت اسم وزير العدل الأسبق محمد تقية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السامين، أن التطورات الحاصلة داخليا وخارجيا تملي مراجعة أفقية وعمودية لمنظومة التكوين وتكييف أنماطه بما يحقق الأهداف المرسومة ويؤمن جودة الآداء وتطوره ومسايرته لاحتياجات العمل القضائي . وأضاف الوزير أن التكوين القاعدي للطلبة قد عرف تطورا ملحوظا من خلال الزيادة في مدة التكوين ومراجعة البرامج التكوينية وإيلاء عناية للتدريبات الميدانية فضلا عن تسخير موارد مادية معتبرة . واعتبر لوح أن مسؤولية القاضي المتمثلة في تطبيق القانون تطبيقا سليما هي مسؤولية نبيلة وثقيلة وشاقة في نفس الوقت ، داعيا إياهم إلى ضرورة التقيد بالإلتزامات والصفات التي كرسها القانون الأساسي للقضاء ومدونة أخلاقيات مهنة القضاة وشروط محافظة القضاء على هيبته وكرامته وثقته لدى المواطن . وذكر في هذا السياق، أن ممارسة القضاة للحقوق الذي يؤطرها القانون ويحميها يجب أن تتم في سياق المسالك التي تحفظ هيبة المنصب وشرف المهنة ونزاهة واستقلالية القضاء لاسيما في ظل التقدم الذي تشهده تكنولوجيات الإعلام والإتصال . واعتبر لوح أن استقلالية السلطة القضائية المكرسة دستوريا تتجسد أولا في استقلالية القاضي الفعلية وبدرجة التقيد بالقانون ، مشيرا إلى أن تجسيد ذلك يتطلب التسلح أكثر بالمعارف العلمية بمزيد من الملائمة لقواعد الممارسة الحقيقية للمهنة التي من شأنها أن تجعل منه قاضيا مستقلا لا يخضع إلا لضميره وللقانون. ودعا بالمناسبة إلى مواصلة الجهود من أجل ضمان حقوق وحريات الأفراد والحفاظ على الممتكات العامة والخاصة وصون لحمة المجتمع من كل الإهتزازات التي قد تعتري مسار نمائه وتقدمه وأمنه واستقراره . وعلى الصعيد الدولي، أكد الوزير على أهمية التعاون الخارجي في المجال القضائي وتوسيع الإفادة والإستفادة وتطوير آليات التبادل مع المنظمات الإقليمية والدولية وعلى الصعيد الثنائي مع الدول. واعتبر لوح أن هذا التعاون أصبح ملحا في ظل الأوضاع الدولية الراهنة والتطورات السريعة وما تفرزه من أحداث متلاحقة، وتداعيات قانونية وقضائية تتجاوز حدود الأوطان ولرسم استراتيجيات مشتركة لتوحيد الجهود والإستفادة من الوسائل المتاحة لتحقيق الإهداف المشتركة لمكافحة الجرائم العابرة للأوطان وتقوية الأمن والسلام والتقدم الإقتصادي والثقافي والعلمي . وشدد في هذا الشان قائلا إننا ماضون في هذا الاتجاه من خلال الاستمرار في البعثات والإيفاد العلمي للقضاة لأننا نؤمن بأن رسالة العدالة هي حق إنساني ينشدها كل إنسان وأن إفادة الغير بخبرتنا واستفادتنا من خبرة الغير يكون مفيدا وإضافة ايجابية لنا كما لغيرنا . وبالمناسبة خص القضاة المتخرجون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتكريم باعتباره القاضي الأول للبلاد.
