دعا وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، أول أمس، بولاية معسكر، المستثمرين إلى اغتنام وجود سوق بقيمة 38 مليار دج في مجال رسكلة النفايات بالجزائر غير مستغل بشكل لائق حاليا. وأبرز الوزير لدى معاينته مشروع حرق النفايات الدوائية بمصنع الإسمنت ببلدية عقاز والتابع لمؤسسة لافارج أن مجال الاستثمار في معالجة ورسكلة النفايات بالجزائر يوفر قيمة مالية بقيمة 38 مليار دج غير مستغلة حاليا ويمكن للمستثمرين استغلالها والحصول على عوائد مالية معتبرة . وذكر والي أن الاستثمار في قطاع البيئة إضافة إلى مساهمته في تحسين ظروف معيشة المواطن بالقضاء على النفايات وإبعادها عن محيط المواطنين فإنه يوفر إمكانية رسكلة وإعادة استغلال مواد كثيرة ترمى حاليا في الطبيعة مثل الحديد والبلاستيك والألمنيوم والورق ويتم استيرادها حاليا بمبالغ طائلة . كما ثمن الوزير مبادرة مؤسسة لافارج بحرق النفايات الدوائية باستغلال الأفران الخاصة بإنتاج الإسمنت والتي سمحت خلال السنتين الماضيتين بحرق 106 طن من الأدوية الفاسدة التي جمعت من 12 ولاية بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالبيئة ونقابة أصحاب الصيدليات والتي يراد توسيعها عبر مشروع أخر لنفس المؤسسة مطروح حاليا على مديرية البيئة لولاية معسكر. وأمر والي، المدير العام للبيئة بدائرته الوزارية بدراسة إمكانية توسيع عملية حرق النفايات غير القابلة للاسترجاع على مستوى بقية مصانع الإسمنت عبر الوطن والقيام بحملة تحسيسية تستهدف الصيادلة والمؤسسات الصحية بالبلاد لجمع الأدوية منتهية الصلاحية وتوجيهها لمثل هذه المؤسسات لحرقها. وذكر عبد القادر والي أن قطاع البيئة بالجزائر يسير بشكل جيد بعد استثمار مبالغ مالية تفوق 22 مليار دولار في إيصال قنوات الماء الصالح للشرب وقنوات صرف المياه القذرة إلى جميع المناطق وإنجاز مراكز الردم التقني للنفايات والمفارغ العمومية المراقبة إضافة إلى إنشاء مؤسسات مختصة في البيئة ومع النص في الدستور على أمور متعلقة بالحفاظ على البيئة . من جهة أخرى، أعلن وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي بوهران عن إنشاء مستقبلا لجان ولائية وبالدوائر على مستوى الوطن لمراقبة منشآت قطاع الموارد المائية والشبكات من أجل الحفاظ على المياه. وذكر الوزير في تصريح على هامش زيارته لمحطة تحلية مياه البحر المقطع (شرق الولاية) والتي أعلن عن دخولها حيز التشغيل أن هذه الآلية التي ستتشكل من مصالح قطاع الموارد المائية ستقوم بمراقبة كل المنشآت من سدود ومخازن وكذا نوعية الشبكات وكل ما يتعلق بتوزيع المياه من أجل الاستغلال العقلاني لهذه الثروة . وفي هذا الصدد قال والي الجزائر تتميز بوفرة المياه بفضل برنامج رئيس الجمهورية الذي خصص 50 مليار دولار حيث تم إنجاز في هذا الإطار 31 سدا مع وجود 9 سدود في طور الانجاز والتي ستكون منتهية في سنة 2017 وعشرة سدود أخرى في الأفق وإنجاز 123 ألف كلم من شبكات المياه وأكثر من 130 ألف خزان مما يتطلب مرافقة هذه المنشآت وترشيد الماء . وأعلن عبد القار والي أنه سيتم اتخاذ إجراءات للحفاظ على المياه حيث سيشرع من ولاية معسكر في وضع أجهزة جديدة لمراقبة شبكة المياه في كافة المدن الكبرى وحتى بعض المدن الأخرى وكذا تزويد مصالح الجزائرية للمياه بسيارات ودراجات نارية لمراقبة الشبكات ، مؤكدا في ذات السياق سنتصدى لمشكل الربط غير القانوني للشبكات للحفاظ على المياه . وبخصوص إمكانية ارتفاع تسعيرة المياه للمستهلكين الكبار، أشار الوزير إلى أن الارتفاع ليس في جدول الأعمال ولكن فيه تفكير ، مبرزا أنه يوجد فرق في تسعيرة استغلال المياه بين العائلات والمنشآت الكبيرة الخاصة والعمومية وكذا في الصناعة.
