أعلنت النيابة العامة الأندونيسية، أنها نفذت حكم الإعدام بحق 4 أشخاص متهمين في قضية تهريب مخدرات، مما تسبب بردود فعل احتجاجية داخلية وخارجية. وذكرت النيابة، في بيان أمس الجمعة، أنها أنهت الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة عشر شخص، يحملون جنسيات مختلفة، أتهموا، في وقت سابق، بتهريب المخدرات بالبلاد، نُفذ الحكم بحق 4 منهم، دون توضيح موعد إعدام الباقين. وتوالت ردود الأفعال الغاضبة من منظمات حقوقية دولية، عقب انتشار بيان النيابة الأندونيسية حول تنفيذ أحكام الإعدام. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: نحن دائماً نقف بكل حزم ضد عقوبة الإعدام، ونعتبرها عقوبة غير إنسانية، لا يمكن القبول بها . وفي وقت سابق، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة، زيد بن رعد الحسين، أندونيسيا إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق الأشخاص الأربعة عشر، مشيراً الى أنَّ أندونيسيا البلد الأكثر تنفيذاً لحكم الإعدام في منطقة جنوب شرق آسيا. من جانبه أوضح فضلي زون، نائب رئيس مجلس الممثلين الأندونيسي، أن على الاتحاد الأوروبي احترام قرارات بلادنا، وستواصل جاكرتا تنفيذ عقوبة الإعدام ما دامت منصوص عليها قانوناً . جدير بالذكر أن أندونيسيا بلد يعرف بصرامة قوانينها حيال تجارة المخدرات ومروجيها؛ حيث أعدمت السلطات 7 أجانب، بينهم أستراليان، العام الماضي في هذا الإطار. ونظم حقوقيون وقفة احتجاجية، مشعلين الشموع، أمام القصر الرئاسي بالعاصمة جاكرتا؛ مطالبين رئيس البلاد، جوكو ويدودو، بوقف تنفيذ أحكام الإعدام.