تخوض السلطات الجزائرية و التونسية مفاوضات ماراطونية لتسهيل دخول السياح الجزائريين إلى تونس،و تحاول بلادنا ما استطاعت رفع الضريبة التي تفرضها الجارة الشرقية على المسافرين و هي التي أثقلت كاهل السياح الجزائريين وسكان المناطق الحدودية الذين تربطهم علاقات قرابة بعائلات تونسية تقطن على الجانب الآخر من الحدود. قال المتحدث الإعلامي بوزارة الخارجية التونسية نوفل العبيدي أمس إن حركة العبور بمعبر ساقية سيدي يوسف مع الجزائر عادت لطبيعتها بعد توقف استمر لساعات بسبب احتجاجات مواطنين جزائريين ضد ضريبة عبور تفرضها السلطات التونسية. ونفى العبيدي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية أن تكون السلطات الجزائرية قد عمدت إلى غلق المعبر من جانبها احتجاًجا على ضريبة تقدر ب30 ديناًرا تفرضها السلطات التونسية على الزائرين الأجانب للبلاد. وقال: حركة الجولان بالبوابة الحدودية تعطلت لفترة قصيرة نتيجة احتجاج المواطنين الجزائريين على دفع معلوم 30 ديناًرا للعبور نحو تونس . وأضاف العبيدي أن السلطات التونسيةوالجزائرية في مفاوضات مستمرة لتسهيل دخول السياح الجزائريين إلى تونس . و تنسجم توضيحات الخارجية التونسية مع تصريحات سفير الجزائربتونس عبد القادر حجار الذي أكد أن هنالك مساع حثيثة لرفع الضريبة المفروضة على الجزائريين المغادرين لتونس والمقدرة ب30 دينار. وذكر السفير في تصريح صحفي نشر أول أمس أن هذا الموضوع مطروح منذ 3 سنوات، والإخوة في تونس حجتهم انه صادر من مجلس النواب وفق ما جاء به قانون المالية ، أما عن جهود السفارة فقال اتصلت شخصيا بوزير الداخلية وتم تكوين فوج عمل برئاسة القنصل، كما كلمت وزير الخارجية ثلاث مرات، وطلبت مقابلة الرئيس الباجي قايد السبسي، وكل هذه المجهودات نقوم بها حتى لا تتحول هذه المسالة إلى مشكلة كبيرة وتؤثر على الموسم السياحي والذي قال عنه المعاملة على مستوى الحدود وداخل الفنادق التونسية ممتازة حسب علمي . وكان البرلمان التونسي صادق على الضريبة ضمن قانون المالية في أوت 2014 وتفرض على الزائرين الأجانب لتونس عند مغادرتهم البلاد،وبررت تونس هذه الخطوة بحاجتها لتمويل المواد المدعمة التي يستهلكها الزائرون خلال إقامتهم بالبلاد. وترتبط تونسوالجزائر بثلاثة معابر حدودية رئيسية لعبور المسافرين والبضائع بالإضافة إلى معابر أخرى تتسم بحركة عبور على طول الحدود الممتدة بين البلدين بنحو ألف كيلومتر وتعد تونس القبلة الاولى للجزائريين لقضاء عطلة الصيف حيث شهدت خلال الأيام الماضية توافد أعداد كبيرة من الجزائريين على تونس لقضاء عطلة الصيف وسجلت بعض الأيام أرقاما قياسية في نسق تدفق الجزائريين على التراب التونسي وبالرغم من أن الجزائريين يمثلون رقما هاما في معادلة السياحة العمود الفقري للاقتصاد التونسي التي تضررت مؤخرا بسبب الاعتداءات الإرهابية وهو ما دفع بها لتوجيه نداء للأشقاء الجزائريين من أجل إنقاذ الموسم السياحي وبالفعل تم ذلك، إلا أن فرض ضريبة 30 دينارا على السياح العابرين لتونس بمركباتهم أظهر مدى جحود السلطات التونسية .
