تعتزم الحكومة الجزائرية، في إطار التحضير لمشروع قانون المالية 2017، اتخاذ عدة إجراءات للقضاء على التهرب الضريبي، نظرا لانعكاساته على الاقتصاد الوطني. بادرت الحكومة إلى إيجاد حلول للقضاء على التهرب الضريبي، من بينها تمديد آجال الامتثال الضريبي الطوعي إلى غاية نهاية 2017، سيسمح برفع نسبة التحصيل الضريبي، التي تقدر حاليا ب4 ملايير دينار جزائري، حسب الأرقام المتداولة، حيث لم يتعد عدد الملفات التي سويت على مستوى المديرية العامة للضرائب ال250 ملفا منذ انطلاق العملية منتصف أوت 2015. وأرجع المدير العام للضرائب، عبد الرحمن راوية، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، بطء عملية الامتثال الضريبي الطوعي إلى تخوف المعنيين من تسوية وضعياتهم الجبائية، رغم الضمانات المقدمة لهم من قبل الحكومة. وفي سياق متصل، طمأن المتحدث ذاته الأشخاص المعنيين، بأن الدولة حدّدت ضمانات بهدف تشجيع عملية الامتثال الضريبي الطوعي، مشيرا إلى أن 25 بالمائة فقط من التحصيل الضريبي نحصل عليه عن طريق برنامج الإمتثال الضريبي الطوعي، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالأشخاص الذين يدفعون ضريبة الدخل الإجمالي والذي بلغ عددهم نحو ال10 ملايين. للإشارة، أقرت الحكومة رسما جزافيا يقدّر ب7 بالمائة في حالات التسوية الجبائية الطوعية، في إطار استقطاب المزيد من الأموال المتداولة في السوق الموازية والتي تفوق ال3500 مليار دينار جزائري، حسب الأرقام الرسمية.
