وصلت نسبة تحصيل ديون الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أونساج (فرع ولاية باتنة) من أصحاب المشاريع المستفيدين، ضمن هذا الجهاز منذ 1997 إلى غاية نهاية جوان من السنة الجارية إلى 59 بالمائة، حسب ما أكده مدير ذات الفرع عبد الحفيظ جمالي. وتم إلى حد الآن كما يضيف نفس المسؤول تسديد مبلغ بقيمة 711،310 مليون دج من إجمالي ال840، 526 مليون دج المستحقة على أصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة خلال نفس الفترة عبر هذه الولاية، والمقدرة ب8281 مؤسسة والتي تم تمويل 67 بالمائة منها في الفترة ما بين 2011 و2015. وقد مكنت آلية دعم تشغيل الشباب بباتنة إلى غاية السداسي الأول من 2016، وبعد 19 سنة من نشأتها يضيف المصدر من استحداث 20042 منصب شغل، حيث شهدت سنة 2012 الذروة بتمويل 1107 مشاريع استحداث 3285 منصب عمل. وذكر نفس المتحدث، كذلك بأن حصة قطاعات الفلاحة و الموارد الصيدية والبناء والأشغال العمومية والري والصناعة والصيانة و كذاالصناعات التقليدية، التي كانت تمثل نسبة 47 بالمائة من إجمالي التمويل الذي تمنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى غاية نهاية2010، قد قفزت إلى نسبة 82 بالمائة نهاية 2015 فيما شهد معدل تمويل قطاع الخدمات انخفاضا محسوسا من 51 بالمائة في سنة 2011 إلى 16 بالمائة في 2015. أما في الأشهر ال 7 الأولى من سنة 2016، فقد مولت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالولاية 438 مشروعا سمح، حسب مدير الفرع المحلي لهذا الجهاز باستحداث 735 منصب شغل جديد، كما أوضح المتحدث بأن المؤشرات الرئيسية للوكالة محليا سجلت في تلك الفترة انخفاضا في عدد المشاريع الممولة ومناصب الشغل المستحدثة مقارنة بسنة 2015. ونظرا للتوجهات الجديدة للجهاز فيما يخص طبيعة الأنشطة الممولة أو القطاعات التي تحظى بالأولوية، وكذا الامتيازات الممنوحة للشباب من حاملي الشهادات من خلال ضمان مرافقة خاصة لفائدتهم. وعرف فرع الوكالة بباتنة في تلك الفترة من 2016، حسب المصدر ارتفاعا في معدل المشاريع الخاصة بخريجي مراكز التكوين المهني الممولة من طرف الوكالة، حيث وصل إلى 52 بالمائة مقابل 43 بالمائة في 2015 وكذا تلك الخاصة بفئة خريجي الجامعة الذي قدر ب17 بالمائة مقابل 12 بالمائة في السنة الماضية، إلى جانب ارتفاع معدل المشاريع الممولة لفائدة النساء من 6 إلى 8 في المائة خلال نفس الفترة. ومن حيث المشاريع الممولة، حسب القطاعات فقد احتلت الصناعة خلال تلك الفترة، المرتبة الأولى بنسبة 31 بالمائة ثم الفلاحة والموارد الصيدية، ب29 بالمائة والبناء والأشغال العمومية والري، ب23 بالمائة.
