يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء في دراسة ومناقشة مشروع القانون، المحدّد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المجتمع المدني وشركاء السلطات العمومية من إطار متميّز للعمل من أجل احترام ونشر ثقافة حقوق الإنسان، كما يوضّحه مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره. وذكر مشروع القانون، أنه بنفس العزيمة والحرص على المصداقية والفعالية، عملت الجزائر، في ظروف مميزة وبكل سيادة، على إحداث المرصد الوطني لحقوق الإنسان في 1992 وكذا اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في 2001. وأشار المشروع، الذي يضم 35 مادة، إلى أن مسألة حقوق الإنسان شكّلت أهم المحاور خلال مختلف التعديلات الدستورية، حيث كانت في صميم المراجعة الدستورية الأخيرة التي وسّعت من مجال الحقوق والحريات المحمية دستوريا ودعمت دور القضاء كضامن لاحترامها وعدم المساس بها. وأبرز المشروع أنه تم بمقتضى المراجعة الدستورية الأخيرة رفع الهيئة المكلفة بحقوق الإنسان إلى مستوى مؤسسة دستورية وأوكلت لها مهام المراقبة والإنذار المبكّر والتقييم في مجال حقوق الإنسان مع توضيح موقعها ودورها بما يتماشى والتزامات الجزائر الدولية وكذا مع سياستها الثابتة لترسيخ دولة القانون والحوكمة الرشيدة. وفي مجال ترقية حقوق الإنسان، يعمل المجلس، المشكّل من 38 عضوا، على تقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير إلى الحكومة والبرلمان حول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان وعلى إبداء الرأي والتوصيات حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقييم سارية المفعول. كما يعمل أيضا على المساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأممالمتحدة والمؤسسات الإقليمية ومتابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عنها وعلى المساهمة في ترقية ثقافة حقوق الإنسان ونشرها. أما في مجال حماية حقوق الإنسان، فقد أسندت للمجلس صلاحيات تجسّد المهام التي أنيطت به في هذا المجال، مع مراعاة اختصاصات السلطة القضائية والتي تتمثل أساسا في الإنذار المبكّر عند حدوث حالات التوتر والأزمات التي قد تنجر عنها انتهاكات حقوق الإنسان والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة. كما تتمثل صلاحيات هذه الهيئة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق بشأنها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته وفي تلقي ودراسة الشكاوى بشأن أي مساس بحقوق الإنسان وإحالتها إلى السلطات الإدارية المعنية مشفوعة بالتوصيات اللازمة. وأوضح مشروع القانون أن المجلس يقوم بإعداد تقرير سنوي حول وضعية حقوق الإنسان ويرسله إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول ويتولى نشره وإطلاع الرأي العام على محتواه. وبخصوص تشكيلة المجلس، ينص المشروع على وجوب أن تؤسس تشكيلة المجلس على مبادئ التعددية الاجتماعية والمؤسساتية وتمثيل المرأة مع التأكيد على أن يكون الأعضاء المشكلين له من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة واهتمامهم الخاص بحقوق الإنسان من ضمن المجتمع المدني، جمعيات ومنظمات مهنية ونقابية وكذا من البرلمان. وينص النص الجديد على استفادة رئيس المجلس وأعضائه من الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد. وفي الفصل الرابع والأخير الخاص بأحكام انتقالية وختامية، ينص المشروع على أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها تستمر في أداء مهامها إلى حين تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
