اقترحت المنسقة العليا لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، مضاعفة المساعدة المالية التي يخصصها الاتحاد لتونس في 2017 لتصبح 300 مليون يورو. وأشارت موغيريني أثناء مؤتمر صحفي في بروكسل، عقدته بحضور يوهانس هان المفوض الأوروبي للعلاقات مع دول الجوار الخميس 29 سبتمبر، إلى أن تخصيص هذه المساعدات يأتي لمواجهة الأزمة الاقتصادية في تونس. وقالت موغيريني: يتركز دعمنا على الشباب والاستثمار في الشباب.. وهي مسألة ملحة اجتماعيا . المفوضية الأوروبية أوضحت أن هذا المبلغ يعني تقريبا مضاعفة المساعدة إذ كان معدلها في السنوات الثلاث الأخيرة نحو 170 مليون يورو سنويا. والمقترح الذي تبنته المفوضية الأوروبية الخميس، يهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومساعدة المؤسسات ومكافحة البطالة، بناء على أولويات مخطط التنمية الخماسي (2016-2020) الذي عرضته الحكومة التونسية هذا العام، وذلك حسبما أفادت به وكالة فرانس برس . وهدف المفوضية التي عليها الآن إقناع الدول الأعضاء ال 28 والبرلمان الأوروبي، هو زيادة المساعدة المالية الثنائية لتبلغ 300 مليون يورو في 2017 مع إبقاء هذا الدعم معززا حتى 2020 . وتشير فرانس برس إلى أن تونس حصلت في السنوات الأخيرة على قروض بمئات ملايين اليوروهات، ذاكرة أن برنامج قروض بقيمة 300 مليون يورو أقر في 2014 وبرنامج ثان بقيمة 500 مليون يورو صيف 2016، غير أن الدفعات تبقى مرتبطة بتطبيق إصلاحات هيكلية. وتواجه تونس مستويات عالية جدا من العجز العام والديون على خلفية نمو ضعيف، وهو ما دفع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي محمد فاضل عبد الكافي إلى أن يحذر الأربعاء من أن تونس تعيش حالة طوارئ اقتصادية بسبب تباطؤ النمو و صعوبات كبيرة في المالية العامة، داعيا الأجانب إلى الاستثمار في بلاده. وتستضيف تونس يومي ال29 وال30 نوفمبر المقبل مؤتمرا دوليا لتشجيع الاستثمار بحضور أكثر من ألف شركة لدفع النشاط الاقتصادي في البلاد.
