أكد حميد ڤرين، وزير الاتصال، أنه بإمكان الجزائر الافتخار بالمستوى الذي بلغته فيما يتعلق بحرية الصحافة، وأن عدم وجود أي صحفي في السجون، واستمرار الصحف في التعبير عن قناعاتها بكل حرية، لهو دليل يترجم حرص الدولة على تكريس هذا المبدأ. وشدّد حميد ڤرين، أمس، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية بمناسبة احتفال الجزائر باليوم الوطني للصحافة المصادف، على ضرورة عدم امتداد حرية التعبير إلى المساس بكرامة الأشخاص ومؤسسات الدولة. وردّا على ملاحظة أن العديد من المتخصصين في قطاع الإعلام لا يشتركون في الرأي مع الوزير ڤرين، قال الأخير إن هذا الأمر في حد ذاته إنما دليل آخر على الديمقراطية التي تشهدها بلادنا، وأضاف أنه يتحدى هؤلاء بتقديمهم أي دليل يثبت تضييق الخناق على حرية التعبير في الجزائر. كما أكد ڤرين أن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فيما يتعلق بالاحترافية في مجال الإعلام قائم على احترام أخلاقيات المهنة وأن هذه الأخيرة كفيلة بتعزيز وتكريس حرية الصحافة. واسترسل قائلا: إن المعلومة الموثوقة هي حق شامل وكامل غير انه لا يجب بأي شكل من الأشكال المساس بخصوصية الأفراد أو الروح المعنوية للجيش أو قدسية قضية المجاهدين أو رئيس الجمهورية . أما بالنسبة لحماية الصحفيين خلال ممارسة مهامهم، أكد المسؤول الأول على قطاع الاتصال، أن الدولة تتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية الصحفي، وقال أنه تدخل شخصيا في قضايا بعض الصحفيين الذين يعملون دون ضمان اجتماعي، كما تدخل الوزير الأول في قضايا بعض الصحفيين التي استدعت حالاتهم اهتماما من الدولة. وعاد حميد ڤرين إلى التّشديد على ضرورة توخي الإعلاميين الحذر في التعاطي مع المعلومات وعدم الانجراف وراء الرّغبة في تحقيق السبق الصحفي دون التأكد من صحة المعلومة، وبالتالي الوقوع في البلبلة وإثارة الإشاعات. وفي موضوع آخر، أشاد وزير الاتصال بالدور الذي تلعبه الإذاعة الجزائرية في الإعلام الجواري من خلال شبكتها المتكونة من 48 إذاعة جهوية قائلا إنها تؤدي عملا جبارا يحسب لها. أما بشأن الصعوبات التقنية المتعلقة بالإرسال، فأكد ڤرين انه تم وضع إستراتيجية واضحة قائمة على تسوية 80 بالمائة من مشاكل مناطق الظل نهاية 2016.
