بلغت فاتورة واردات مواد البناء (الإسمنت والحديد والخشب والخزف) 1,45 مليار دولار خلال 8 أشهر الأولى ل2016 مقابل 1,79 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015، أي بتراجع يقارب ال19بالمائة، حسب إدارة الجمارك. كما تراجعت الكميات المستوردة (الإسمنت والحديد والخشب ومواد الخزف) من جهتها، لتبلغ 7,47 مليون طن مقابل 7,52 مليون طن في نفس فترة المقارنة أي بتراجع ب0,71 بالمائة، حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. وتم تسجيل إرتفاع في كمية واردات الخشب ومشتقاته، حسب نفس المصدر. وبحسب نوع المواد، فإنه تم استيراد الإسمنت (غير المسحوق والبورتلاند والمائي...) بقيمة 245,62 مليون دولار مقابل 328,95 مليون دولار (-25,33 بالمائة)، في حين تراجعت كميات الإستيراد لتبلغ 3,8 مليون طن مقابل 4,5 مليون طن (-15,5 بالمائة). وفيما يخص فاتورة إستيراد الحديد والصلب، فقد تراجعت بدورها الى 793,71 مليون دولار مقابل 990,5 مليون دولار (-19,87 بالمائة) كما تراجعت كميات الإستيراد، لتبلغ 1,82 مليون طن مقابل 2,02 مليون طن (-9,7 بالمائة). أما فاتورة الخشب ومشتقاته الموجه للبناء، فانخفضت الى 380,94 مليون دولار مقابل 440,4 مليون دولار (-13,5 بالمائة). في المقابل، إرتفعت الكميات المستوردة الى 1,81 مليون طن مقابل 964.186 طن (+47 بالمائة). وعرفت فاتورة إستيراد مواد الخزف إنخفاضا طفيفا الى 34,13 مليون دولار مقابل 34,37 (-0,71 %) بكميات مستوردة قدرت ب32.738 طن مقابل 36.679 طن (-10,74بالمائة). ويعود تراجع فاتورة الواردات الى تراجع الكميات المستوردة إلا بالنسبة للخشب نظرا لتراجع أسعاره في الأسواق العالمية وكذا بعد تطبيق إجراء رخص الإستيراد المطبقة على الإسمنت البورتلاند والحديد والصلب. وتراجعت معدلات اسعار الإستيراد للجزائر على سبيل المثال ب24 بالمائة خلال 7 أشهر الأولى ل2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015. من جهة أخرى يخضع إستيراد إسمنت البورتلاند لنظام رخص الإستيراد منذ 1 جانفي 2016: حيث تم تحديد الكمية المستوردة ب1,5 مليون طن ل2016. أما كميات حديد البناء، فقد حددت ب2 مليون طن ل2016. في 2015 تراجعت فاتورة إستيراد مواد البناء الى 2,54 مليار دولار مقابل 3,35 مليار دولار في 2014 (-24,1بالمائة).
