قررت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات المنضوية تحت لواء التكتل النقابي العودة إلى تبني لغة الاحتجاج والتصعيد، للتنديد بمحتوى قانون التقاعد الجديد الذي تم المصادقة عليها من طرف البرلمان بغرفتيه شهر نوفمبر الماضي، من خلال تنظيم اعتصامات ولائية ووطنية، فيما حمّلت الجهات المعنية مسؤولية الاحتقان الاجتماعي، داعيا إلى فتح فضاءات للتعبير السلمي عن الانشغالات والمطالب. وأكد التكتل النقابي الذي يضم 13 نقابة وطنية مستقلة لمختلف القطاعات، خلال اجتماع عقده، مساء أول أمس، بمقر الكناباست ، رفضه القاطع لمحتوى قانون التقاعد الجديد برغم من التعديلات التي مسته بتدخل من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والمصادقة عليه بالأغلبية من طرف نواب البرلمان، مؤكدا تمسكه بالملفات الثلاث المطروحة المتعلقة بالقدرة الشرائية وقانون التقاعد وملف قانون العمل التي تم رفعها في العديد من بيانات التكتل السابقة. من جهة أخرى، أعلن التكتل النقابي عن عريضة لجمع مليون توقيع فيما يتعلق بالرفض لمحتوى قانون التقاعد الجديد، مطالبا رئيس الجمهورية باستعمال صلاحياته في إلغاء أو تجميد القانون الجديد للتقاعد، معلنا عن اتخاذ جملة من الحركات الاحتجاجية من خلال تنظيم اعتصامات جهوية متزامنة أمام مقرات الولايات بكل من ولاية باتنة، البليدة، سيدي بلعباس، وورڤلة بتاريخ 28 جانفي الجاري بدءا من الساعة العاشرة صباحا، بالإضافة إلى تنظيم اعتصام وطني يحدد تاريخه ومكانه لاحقا. في سياق آخر، أعلن التكتل النقابي عن تأسيس لجنة مهمتها تحضير الملف القانوني لتأسيس الكنفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة، بالإضافة إلى عقد اجتماع استثنائي للتكتل بتاريخ 2017/02/04 لتحديد رزنامة الحركات الاحتجاجية المستقبلية، فيما ندد بالمساس بالحريات النقابية والتضييق على النقابيين بالتسريح عن العمل أو الإدانة بالسجن أو عدم إعطاء وصل تسجيل، على غرار ما حدث للنقابة المستقلة لموظفي الإدارة العمومية SAFAP. من جهته، كشف الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية فرحات شابخ، أن الاتحادية ليست مع إلغاء ملف التقاعد النسبي، مشيرا إلى أن السبب في إلغاء هذا الأخير هو العجز الذي يمر به صندوق التقاعد، مؤكدا، في تصريح لإحدى الوسائل الإعلامية، وجود أطراف في قطاع التربية تسعى إلى عرقلة عمل وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، وعن الاحتجاجات التي قام بها التلاميذ قبل العطلة للمطالبة بأخذ 15 يوم بدل10 أيام، قال ذات المتحدث أن مثل هذه التصرفات يمكنها أن تشعل الفتنة في الجزائر. وكانت 12 نقابة مستقلة تابعة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي قد شنت إضرابا يومي 17 و18 أكتوبر الماضي ثم تم تجديده يومي 24 و25 من نفس الشهر بالإضافة إلى إضراب آخر دوري لمدة 03 أيام 27 و28 و29 نوفمبر الماضي وأيام 21 و22 و23 نوفمبر. من جهة أخرى، صادق نواب البرلمان بالأغلبية خلال شهر نوفمبر الماضي على قانون التقاعد الجديد بعد تعديل أجراه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يتضمن تمديد العمل بسن التقاعد إلى 32 سنة دون شرط السن، وسيكون القرار صالحا إلى غاية سنة 2019.
