سينطق رئيس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، الطيب هلالي، الأحد المقبل، بالقرار المتعلق بالاستئناف في ملف جنحة الفرار من سجن الحراش، التي أدين فيها المتهم أسامة حنيش المعروف باسم البارون أسامة اسكوبار ب5 سنوات سجنا نافذا، حسبما علم من ذات المجلس. وقد سبق لمحكمة الجنح الابتدائية بالحراش أن أصدرت في أكتوبر الماضي في حق المتهم والمتابع بتهمة الفرار رفقة 18 متهما آخرا من بينهم محاميته أحكاما متفاوتة تتراوح بين البراءة و5 سنوات سجنا نافذا. وجرى الاستئناف المتعلق بهذه القضية على مستوى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر إلتمس خلالها ممثل النيابة العامة إعادة تكييف الوقائع المتعلقة بجنحة الفرار والمشاركة في تسهيله إلى جناية قيادة جمعية أشرار والمشاركة، والتي تتراوح فيها العقوبة من 10 إلى 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية من 1 مليون إلى 10 ملايين سنتيم طبقا للمادة 177 الفقرة 3 من قانون العقوبات. وكان ممثل النيابة العامة قد علل طلبه بخصوص تطبيق هذه المادة بعدم الاختصاص النوعي للغرفة الجزائية للمجلس في هذه القضية، لاسيما بعد تصريحات المتهم أسامة حنيش بجلسة المحاكمة حيث اعترف أنه خطط لهذه العملية بتواطؤ أياد خارجية وعدد من حراس السجن. ولهذا السبب، اعتبر ممثل النيابة العامة انه من الضروري الحكم بعدم الاختصاص النوعي للغرفة الجزائية مع إعادة تكييف الوقائع من جنحة الفرار والمشاركة في تسهيله إلى جناية قيادة جمعية أشرار فيما يخص المتهم الرئيسي حنيش أسامة والمشاركة فيما يخص بقية المتهمين. أما بخصوص دفاع المتهمين، فقد تمحورت طلباتهم ما بين البراءة وإفادة موكيلهم بأقصى ظروف التخفيف.
