تنتهي اليوم قيادة حزب جبهة التحرير الوطني من عملية تنصيب اللجان الولائية للإنتخابات في وقت يؤكد فيه الامين العام جمال ولد عباس أن حزبه سيعكف على اختيار المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بكل نزاهة وشفافية بعيدًا عن المحسوبية والمحاباة . ويشرف جمال ولد عباس على تجمع لمناضلي ومناضلات الحزب اليوم بولاية تيبازة ، بحضور مرتقب للمنتخبين المحليين واعضاء البرلمان بغرفتيه واعضاء اللجنة المركزية وذلك في أطار تنصيب اللجان الولائية لتحضير الانتخابات التشريعية لسنة 2017 . و أكد الرجل الاول في حزب الأغلبية، أمس الاول أن حزبه سيعكف على اختيار المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بكل نزاهة وشفافية بعيدًا عن المحسوبية والمحاباة . وقال ولد عباس - على هامش إشرافه على تنصيب اللجنة الولائية للتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة بالبليدة - إن حزب جبهة التحرير الوطني سيختار بكل نزاهة وشفافية مرشحيه للاستحقاقات المقبلة بعيدًا عن الرشوة والمحسوبية والمحاباة ، مشددًا على أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يعد رئيس الحزب يتابع عن كثب وأمر بضرورة التحلي ب روح المسئولية في اختيار مرشحين أكفاء من جميع شرائح المجتمع . وأضاف أن حزبه ليس ضد الأموال النظيفة ولكن ضد المال الفاسد وضد من يحاول شراء الذمم والمناصب وهؤلاء لا مكان لهم بيننا ، قائلًا إن باب الترشح للتشريعيات المقبلة مفتوح أمام الجميع من شباب ونساء ومجاهدين وحتى الفلاحين والعمال ولا يجب إقصاء أحد شرط الاستجابة للمعايير القانونية المحددة . وتابع: حزب جبهة التحرير الوطني بخير وتم تنظيف وترتيب البيت الداخلي له من خلال توحيد الصفوف وجمعها رغم أنه لا يخلو من بعض المشاكل العادية والتي يجب أن نعمل على حلها معًا ، مشيدًا بتميز حزبه ب تواصل الأجيال بين المجاهدين والشباب والدليل على ذلك الإقبال الكبير على الانخراط في الحزب من قبل جميع أطياف المجتمع و حددت تعليمة حديثة لولد عباس الجدول الزمني للتحضير لعملية إعداد قوائم الحزب، والتي انطلقت في 16 و تتواصل لغاية 21 جانفي الجاري، بتشكيل اللجان الولائية للتحضير للانتخابات، تليها مرحلة فتح الترشيحات من 16 إلى 30 جانفي الجاري، ثم استقبال ملفات الترشح من القسمات خلال الفترة الممتدة بين 31 جانفي و6 فيفري القادم، بينما يتم إيداع هذه الملفات على مستوى الأمانة العامة للحزب في 7 فيفري المقبل، لتقوم قيادة الحزب بعدها وإلى غاية 27 فيفري 2017 بتثبيت الترشيحات وضبط القوائم النهائية التي سيدخل بها الأفلان غمار التشريعيات القادمة.
