انتقدت نقابات التربية الوطنية قرار وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بوضع برنامج خاص لاستدراك الدروس الضائعة بالمؤسسات التربوية التي تعرف تأخرا في الدروس جراء الاضطرابات الجوية والتي يزيد عددها عن 2600 مؤسسة عبر الوطن، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل وجود أفواج بمختلف المؤسسات التربوية لم يستفيدوا من الدروس بعدة مواد، بسبب التماطل في تعويض الأساتذة الذين نجحوا في امتحانات الترقية وباشروا التكوين، داعين الوزارة لضرورة إيجاد حل سريع قبل امتحانات الفصل الثاني. وفي هذا السياق، كشفت الفدرالية الوطنية لعمال التربية سناباب عن وجود بعض الأفواج التربوية في بعض ولايات الوطن لم يستفد تلاميذها من دروس ليس لسبب الأحوال الجوية، وإنما للتماطل في تعويض بعض الأساتذة الذي لم تحرر مناصبهم والذين نجحوا في امتحانات الترقية إلى مدير والذين باشروا التكوين التناوبي ثم الميداني، موضحا أن هذه المناصب لم تحرر إلى غاية اليوم ما جعل التلاميذ بهذه المؤسسات محصورين بين المداومات والعودة إلى الديار في اغلب الأحيان. ودعت النقابة على لسان المكلف بالإعلام، نبيل فرقنيس، المسؤولين المحليين ووزارة التربية الوطنية لضرورة الإسراع في إيجاد حل سريع لهؤلاء التلاميذ، خاصة وان التلاميذ على مشارف التحضير لامتحانات الفصل الثاني من خلال تعيين أساتذة جدد وتعويض الأساتذة الناجحين في مسابقات الترقية إلى مدير نظرا للعجز الكبير الذي تعانيه المؤسسات التربوية. من جهة أخرى، كشف مدير التعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية، نبيل بن ددوش عن تضرر أكثر من 2600 مؤسسة تعليمية في 13 ولاية تتوزع بين 1.822 مدرسة ابتدائية و164 متوسطة و303 ثانوية جراء الاضطرابات الجوية مما أدى إلى توقيف الدروس، موضحا أن التأخر في الدروس متفاوت من ولاية وأخرى، مشيرا بشكل خاص إلى ولايتي تيزي وزو و بجاية اللتين سجلتا تأخرا بخمسة أيام. وأكد ذات المتحدث، أن استدراك الدروس سيتم خلال أيام السبت والثلاثاء مساء مضيفا انه سيتم تجنيد مفتشي التربية في إطار هذه العملية، لتفادي أي تأخر على مستوى المؤسسات المعنية. وكانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، قد أعلنت يوم الخميس الماضي بالجزائر العاصمة عن إعداد برنامج خاص لاستدراك الدروس الضائعة جراء غلق بعض المؤسسات التربوية بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها عدة ولايات، موضحة أن استدراك الدروس لا يمثل إشكالا بالنسبة للقطاع، مشيرة إلى انه تم خلال اللقاء الذي جمعها بهيئة التفتيش الأسبوع الماضي الاتفاق على إعداد برنامج يسمح بتركيز الاهتمام خلال الثلاثي الثاني حول مرافقة المفتشين للأساتذة لتعويض الدروس الضائعة. وأضافت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، أن التأخر في الدروس متفاوت بين ولاية وأخرى وبين مؤسسة تربوية وأخرى، مجددة القول بأن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة خدمة لمصلحة التلاميذ.