كشف متصدر قائمة الرفاه في الجزائر العاصمة الدكتور مراد عروج في حوار مع السياسي عن تفاصيل برنامجه الإنتخابي الخاص بتشريعيات 4 ماي 2017، والذي جاء بعديد الإقتراحات و المشاريع الجديدة التي ستساهم بحسبه في تحسين الوضع العام لرفاهية المجتمع الجزائري. وفتح القيادي الأسبق في حزب تاج النار على منافسيه في الولاية رقم 16 معتبرا بأنهم عبارة عن وزراء فاشلين ونواب ترشحوا في ولاياتهم لعهدات عديدة دون تقديم حصيلة . من جانب آخر استحسن عروج أجواء التحضير للتشريعيات المقبلة سواء ما تعلق بالضمانات السياسية أو القانونية ، كما تطرق محدثنا للجبهة الإجتماعية والوضع الإقتصادي مؤكدا في سياق تحليل استشرافي بأن الغلاء الغير مبرر للأسعار سيحفز المواطنين للذهاب بقوة نحو صناديق الإقتراع ،من أجل إحداث التغيير على التشكيلة البرلمانية لسن قوانين جديدة تحمي القدرة الشرائية للجزائريين . وزارة الداخلية نجحت في إزالة العديد من العواقب البيروقراطية الجزائر مقبلة على استحقاقات هامة خلال السنة الجارية هي الأولى تحت ظل الدستور الجديد ، كيف ترون المناخ العام ، و هل وفرت السلطة كل الضمانات السياسية و القانونية لإنجاحها ؟ بعد المصادقة على الدستور الجديد وتأسيس هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات برئاسة عبد الوهاب دربال ، نعتقد ان التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة يجري في مناخ ملائم ، هذه التحضيرات التي بدأت بتطهير القوائم الانتخابية من التسجيلات المزدوجة و الموتى و هي عملية جرت في صورة عادية ، و تبعها مرحلة استلام ملفات الترشح التي تمت كذلك في شفافية ، ولذلك نقول إن الإدارة بقيادة وزير الداخلية نور الدين بدوي نجحت لحد الآن في إزالة كل العواقب البيروقراطية التي تحيط بالعملية الانتخابية. اما فيما يخص الضمانات السياسية فأعتقد بأن التصريحات القوية الصادرة مؤخرا عن الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير الداخلية نور الدين بدوي كافية لان تمنع ذوي النوايا السيئة من القيام بالتزوير . لكن بالمقابل فإن فترة التحضير للحملة الانتخابية تشهد استغلال بعض المسؤولين و الوزراء المترشحين للتشريعيات لمناصبهم في اطار الدعاية الانتخابية ،حيث عمدوا مؤخرا على تكثيف الزيارات الميدانية للولايات ،و لذلك أنصح دربال بتوجيه ملاحظات للوزراء المترشحين للكف عن برمجة الخرجات الإعلامية المهنية او تقديم استقالاتهم لاضفاء مصداقية أكثر على الانتخابات. أما سؤالك عن الوضع العام على أعتاب التشريعيات ،فنرى بأنه يتسم في الشق الاقتصادي بانهيار أسعار البترول و بالتالي انخفاض مداخيل البلاد في ظل فشل الحكومة في التخلص من التبعية للمحروقات،أما في الجانب الاجتماعي فنلاحظ هدوئا كبيرا رغم الغلاء الغير مبرر لكثير من المواد الأساسية ،في وقت تتوجه فيه أنظار الجهاز التنفيذي لإنجاح الانتخابات.، اما في الجانب الأمني فلا يفوتنا التنويه و تثمين نجاحات الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير و مختلف اسلاك الامن للحفاظ على امن و استقرار الوطن. على ذكر الغلاء ، تتخوف عديد التشكيلات السياسية من هاجس العزوف الإنتخابي، في ظل هذا الظرف الاقتصادي الصعب، و الذي يصعب معه حشد المواطنين ،،ما الحل حسب رأيكم ؟ نحن بالعكس ،نرى بأن الغلاء الغير مبرر للأسعار سيحفز المواطنين للذهاب بقوة نحو صناديق الإقتراع ،من أجل إحداث التغيير على التشكيلة البرلمانية لسن قوانين جديدة تحمي القدرة الشرائية للجزائريين ،لأن تحقيق هذا المبتغى مقرون بالتصويت على نواب جدد يحققون التغيير . بعد تجاوزكم لمرحلة جمع التوقيعات بنجاح، كيف كان تعامل قائمة الرفاه الحرة مع ملاحظات الإدارة ؟ لقد قدمنا ملفات الترشح للمصالح الولائية في المواعيد المحددة،وتعاملنا بعد ذلك مع الملاحظات المقدمة في حدود القانون بحيث ان أسباب الاقصاء معروفة و من الطبيعي عند اقصاء شخص ان يتم استبداله بآخر ،فنحن لا نرى بأن العملية مسيسة مثلما يرى بعض المحسوبين على التيار الإسلامي والذين يتبنون نظرية المؤامرة في كل المجالات. هذه تفاصيل البرنامج الإنتخابي لقائمة الرفاه وعدتنا في لقاء سابق بإطلاعنا على برنامجك الإنتخابي ، فهل لنا أن نعرفه الآن ، بماذا تعد مواطني الجزائر العاصمة في حال وصولك لمبنى زيغوت يوسف؟ سننظم يوم 8 افريل المقبل ندوة مختصة بحضور خبراء و ممثلين من مختلف القطاعات للاعلان عن الحلول التي تتقدم بها قائمة الرفاه من اجل اثراء المشاريع المقترحة ، و اقتراح مشاريع قوانين جديدة تساهم في تحسين الوضع العام لرفاهية المجتمع الجزائري . اما بخصوص برنامجنا المبدئي فله عدة جوانب نذكر منها الجانب الفلاحي أين نطالب بمنح الاراضي للمهندسين من خريجي الجامعات و المعاهد ، مع تقديم الدعم المالي لاهل الاختصاص لبناء نماذج فلاحية تحسن الكمية و النوعية ، و تضمن الاستغلال الامثل للأراضي و المياه. و في الجانب الصحي لدينا الكثير من الاقتراحات و البدائل ، بحيث نطالب بتبني قانون صحة جديد يضمن للمواطن العلاج اينما كان مكانه الجغرافي ،بحيث سنقترح مشروعا جديدا يضمن حق المواطن في التداوي و يقنن العلاج و يحدد الاسعار للحفاظ على صحة المواطن و ممتلكاته،لأنه عار على بلد بحجم الجزائر أنه أذا اصيب مواطن فيه بمرض يضطر لبيع كل ما يملك لدفع مستحقات العلاج، و ذلك رغم الميزانية الطائلة المخصصة للقطاع ،فوزارة الصحة تصرف الملايير و لكن يبقى المواطن يدفع ثمن العلاج من جيبه. اما في الجانب الإجتماعي فنقترح قانونا جديدا لتوجيه اموال الشبكة الاجتماعية لمستحقيها ، لان هنالك شريحتين فقط في الجزائر تستحقان هذه الاموال و هما ذوي الاحتياجات الخاصة و المتقاعدين الذين يجب رفع منحتهم لتصل إلى الاجر القاعدي ، أما باقي الشرائح فمطلوب منهم العمل و الانتاج. و في المجال الإقتصادي و الصناعي ، نطالب بتحرير المبادرة و توفير العقار الصناعي لمستحقيه مع مواصلة دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و تشجيع الإنتاج المحلي ، كما نقترح مشاريع تفرض نوعية المنتجات و تضمن المراقبة الصحية لها، كما سنجدد وقوفنا مع المحافظة على سياسة الدعم لكن مع ضرورة ترشيده و مراقبته ، إذ لا يمكن تطبيق قانون المنافسة في سوق يكثر فيها الطلب و يقل فيها العرض بسبب هيمنة مجموعة من المتعاملين الإقتصاديين على فاتورة الإستيراد، ثم إن اجراءات تقليص فاتورة الغستيراد ألهبت اسعار المنتوج المستورد و المحلي الامر الذي تسبب في القضاء على القدرة الشرائية للمواطن و غياب كثير من المنتوجات عن مائدة الجزائريين . كيف ترون حظوظكم في عاصمة البلاد في ظل المنافسة القوية و الشخصيات الوازنة الموجودة من وزراء و رؤساء أحزاب و نواب معروفين ؟ قائمة الرفاه هي الوحيدة ذات الوجوه الجديدة التي لم يسبق لها دخول البرلمان على غرار المتحدث و المصنفة ثانيا عمار ليندة خوجة و الثالث العيد بوراس ، و الرابع عبد المالك صانع و الخامس فوزي حداد و السادسة ولد حمو ليلى و كلهم من خيرة الكفاءات العاصمية في مختلف المجالات ، و من اعتقادنا بأن الظرف الحالي يتطلب البحث عن الكفاءات و الاطارات الناجحة في مجالاتها، لتنقل نجاحها الى البرلمان، كما ان قائمتنا تمثل مختلف فئات المجتمع ، و ايضا مختلف دوائر الجزائر العاصمة ، و لا يوجد بيننا من ترشح في ولاية اخرى ، كما لا يوجد بيننا من شغل كرسي البرلمان لاربع عهدات متتالية ، و ليس بيننا كذلك مسؤول أو وزير فاشل، و عليه نعتقد بأن قائمتنا ستحظى بقبول كبير لدى العاصميين ، و سيختاروننا كقوة أولى لأننا نعيش بينهم و وولدنا بينهم ، و ندافع عنهم. كما أنصح من ترشح سابقا ان يرجع لولايته لعرض حصيلته البرلمانية على من انتخبوه، فلا يحق له ان ياتي إلى العاصمة كصفحة بيضاء و يتقدم بوعود جديدة و كأنه مترشح جديد ، و لذلك أنا اجزم بأن منافسينا في الجزائر العاصمة وزراء فاشلون و نواب ترشحوا في ولاياتهم لعهدات عديدة دون تقديم حصيلة، كما أنهم غير معروفين في العاصمة ، و المفروض أن يقيموا في الولاية التي ترشحوا فيها أخلاقيا طول مدة العهدة ، و هذا ما نسميه التجوال الولائي و البزنسة . ماهي الخطوط العريضة لخطابكم السياسي الذي ستنتهجونه خلال الحملة الانتخابية التي ستنطلق في أفريل المقبل ؟ خطابنا خطاب امل، و نعتقد بأن التغيير يكون باختيار عناصر الثقة الذين تتوفر فيهم شروط المصداقية و الكفاءة للمساهمة في خدمة الوطن و المواطن الذي يعتبر أساس كل تغيير ، و لذلك فإن أراد المرور لبر الامان و تدارك النقائص المسجلة في يومياته فما عليه إلى التصويت و اختيار رجالات المصداقية . ستشهد التشريعيات المقبلة مشاركة عدد كبير من القوائم الحرة رسميا ، هل هذا راجع إلى الاقصاء الممارس في الاحزاب السياسية ؟ نعم بالضبط فانغلاق الاحزاب على نفسها و عدم رغبتها في فسح المجال امام الكفاءات الجديدة و انفراد قادتها بالترشح جعل غالبية المواطنين ينفرون منها، و يفضلون النضال خارج الإطار الحزبي و الترشح ضمن القوائم الحرة، فكثير من الكفاءات رفضت الترشح ضمن الأحزاب ، كما بلغ مسامعنا بأن العديد من التشكيلات السياسية عجزت عن اقناع شخصيات و طنية و اكاديمية للترشح باسمها ، و أنا شخصيا عرضت علي سبعة أحزاب تصدر قائمة العاصمة باسمها لكنني رفضت ذلك. ماذا عن مصير قائمتكم الحرة بعد التشريعيات في حال الفشل لا قدر الله ؟ هل ستشاركون في المحليات المقبلة ؟ نحن نفكر في النجاح و لاشيئ غيره، كما نعمل حاليا على توفير كل شروط تحقيق فوز يعبر عن رغبتنا في تقديم خدمات جليلة للوطن . حدثنا عن مساهماتكم الجمعوية و الإنسانية في الجزائر العاصمة ، و ما حقيقة الانباء عن شرائك أسهما في فريق شباب بلوزداد الذي يتخبط في أزمة مالية ؟ انا اقوم منذ مدة بتوجيه اهتماماتي لأكاديميات الشباب في الجزائر العاصمة ، لتطوير الكفاءات ، كما انني مهتم بالمجال الرياضي و الفرق الشابة ، و اتواصل مع كثير من الاندية العاصمية ، و احاول تقديم ما تيسر من مساعدات . توعد دعاة مقاطعة الإنتخابات بالقيام بحملة مضادة لحث المواطنين على العزوف بالإستعانة بمنظمات مدنية ،ما مدى خطورة مثل هذه الدعوات ،علما ان اصحابها لا يجدون حرجا في مهاجمة المشاركين و اتهامهم حتى بعقد صفقات سياسية مع السلطة؟ نحن من دعاة العمل من اجل الوصول للقمة ، فنحن نسير و لا نرى خلفنا ، لأن التوقف في مكان واحد لا يغير من الواقع شيئا مهما استعملت من وسائل تكبير الصوت، بالمقابل أعتقد بأن المشاركة و المقاطعة حق يضمنه القانون على ان يتم في اطار سلمي دون المساس بامن و استقرار الوطن و ممتلكات المواطنين. لكننا ندعوا كافة المواطنين لممارسة حقهم في اختيار من يرونه يصلح لتمثيلهم ، و هذا في اعتقادي من واجبات المواطنة، التي بها نصنع حاضرنا و نبني مستقبل الاجيال القادمة مثلما فعلى آباءنا ابان حرب التحرير المضفرة ،و ابان سنوات الاستقلال ،فواجب على جيل الاستقلال الحفاظ على ثمرة تضحيات الشهداء و المجاهدين.
