أكد المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد، نور الدين بوديسة، على أنه سيتم الاعتراف ب الجيراك في المحافل الإفريقية والدولية والعربية خلال 2017، وقال: لقد سلمنا برنامج العمل وكل التقارير التي قامت بها مجموعة الخبراء الدوليين بالجزائر وسنحصل على النتيجة قبل نهاية الثلاثي الأخير من هذه السنة، وسيتم تسليمنا شهادة معترف بها دوليا . وأضاف نور الدين بوديسة، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، أنه بفضل هذه الشهادة، ستصبح الهيئة الجزائرية للاعتماد معترف بها من قبل الهيئات الدولية المختصة عالميا والهدف من ذلك إعطاء مصداقية اكثر لمخابرنا التي هي مطالبة بالتكيف مع المقاييس المعمول بها عالميا في مراقبة سلامة المنتوج خاصة المستورد. وفي معرض حديثه عن أهمية مخابر الجيراك المعتمدة في مراقبة المنتوجات شدد المتحدث ذاته على أن كل القطاعات من صناعة واشغال عمومية وتجارة وغيرها مطالبة بالانخراط في برنامج الهيئة المتمثل في بناء شبكة من المخابر الجزائرية متعددة التخصصات وهذه الوسيلة الوحيدة التي تسمح لنا، حسبه، بالتدخل وفقا للمقاييس المعمول بها عالميا لتحديد اذا كان المنتوج سليم أو يحتوي على مكونات خطيرة. وقال ذات المتحدث أنه في الجزائر يوجد 2000 مخبر لديهم قابلية الاعتماد وهذه المخابر موجودة على مستوى كل التراب الوطني تنشط في قطاعات مختلفة منها الصناعة والبحث العلمي ولكنها تحتاج إلى توفير الشروط المالية والتنظيمية والتكوينية حتى تعمل وفقا للمعايير الدولية ونسلمها شهادات الاعتماد . وشدد نور الدين بوديسة في السياق ذاته، أن المخابر لا يمكنها تسليم شهادات مطابقة اذا لم تكن معتمدة فالاعتماد هو عنصر اساسي لهذه المخابر مضيفا أن هيئته تتعامل مع هيئات تابعة لوزارة الدفاع تعمل حسب المعايير الدولية إلى جانب تعاملهم مع المخبر الوطني للدرك لعلم الاجرام الذي هو معتمد من قبل الجيراك ، ونظرا لأن هذا المخبر اعتمد تقنيات جديدة قمنا بتقييم مع هيئة امريكية لتسليم شهادة الاعتماد لهذا المخبر، ليكون الثاني المعترف به دوليا على المستوى الإفريقي. من جهة أخرى، كشف المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد، أنه لأول مرة في الجزائر سيتم تنصيب اللجنة الوطنية المختصة بمنتوجات حلال اليوم الاثنين على مستوى مقر وزارة التجارة والتي ستقوم بتحديد القواعد المعمول بها للتأكد من أن المنتوجات المستوردة للجزائر حلال، حسب الشريعة الاسلامية وكذا لتشجيع الجزائريين على تصدير منتوجات حلال إلى دول العالم. وأضاف بوديسة أن هذه اللجنة تم تحديدها وفقا لنص قانوني صدر مؤخرا حيث كلفة الدولة الجزائرية عن طريق هذا القانون المعهد الوطني للقياسة للقيام بتسليم شهادة مطابقة لمنتوجات حلال سواء كانت مستوردة أو موجهة للتصدير على مستوى كل القطاعات.
