قدرت التحويلات المالية نحو الجزائر ب2 مليار دولار سنة 2016 أي نفس المبلغ المحول سنة 2015 من طرف الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، استنادا إلى تقرير البنك العالمي نشر يوم الجمعة بواشنطن. أوضح البنك العالمي في تقريره حول الهجرة والتنمية نشر على هامش اجتماعاته الربيعية التي تعقد بواشنطن، أن المبلغ مثل 2ر1 % من الناتج المحلي الخام للجزائر سنة 2016. وتبقى التحويلات المالية للجالية الجزائرية ضعيفة مقارنة بتلك التي ترد إلى دول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتتصدر مصر القائمة ب6ر16 مليار دولار تليها لبنان (3ر7 مليار دولار) والمغرب (7 مليار دولار) وتونس (8ر1 مليار دولار)، أي 2ر4 % من ناتجها المحلي الخام لسنة 2016. ويتوقع البنك العالمي ارتفاعا في التحويلات المالية نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنة 2017 بفضل ارتفاع نسب الفائدة في مصر مما يشجع الجالية المصرية المقيمة في الخارج على إرسال المزيد من الأموال. وسيساهم استقرار النمو في منطقة الأورو حيث تأتي جل التحويلات المالية نحو الجزائر وتونس والمغرب في الإبقاء على التدفق المالي نحو هذه الدول المغاربية خلال السنة الجارية. وقد سجلت التحويلات المالية العالمية التي تشمل ايضا التحويلات نحو البلدان ذات الدخل المرتفع تراجعا بنسبة 1,2 % سنة 2016 أي 575 مليار دولار مقابل 582 مليار دولار سنة 2015. كما شهدت التحويلات المالية نحو البلدان النامية تراجعا سنة 2016 للعام الثاني على التوالي، إذ لم يسجل هذا الانخفاض منذ ثلاثة عقود، استنادا إلى ذات التقرير. وحسب التقرير، فقد بلغت هذه التحويلات المسجلة رسميا 429 مليار دولار سنة 2016 مما يمثل انخفاض بنسبة 2,4 % مقارنة مع سنة 2015 التي سجلت 440 مليار دولار من الأموال المحولة. وأوضح البنك العالمي أن تدهور أسعار البترول و ضعف النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا أثر على تدفقات التحويلات نحو آسيا الجنوبية وآسيا الوسطى في حين ادى ضعف النمو في أوروبا الى تقلص التدفقات نحو شمال إفريقيا وإفريقيا، الواقعة جنوب الصحراء. كما زاد تراجع التحويلات المالية المقيمة بالدولار الأمريكي بسبب ضعف قيمة الأورو والجنيه الاسترليني والروبل أمام الدولار. وسجلت الهند التي لازالت تحتفظ بالمرتبة الأولى كأكبر مستفيد عالمي من التحويلات المالية انخفاضا بنسبة 8,9 % سنة 2016، أي 62,7 مليار دولار مقابل 68,9 مليار دولار سنة 2015. أما التحويلات نحو البلدان الأخرى، على غرار مصر والبنغلاديش ونيجيريا، فقد سجلت تراجعا ما عدا المكسيك والفلبين اللذين سجلا ارتفاعا في مداخيلهما في السنة المنصرمة بنسبة 5,8 % و 4,9 % على التوالي. وأبرز البنك العالمي في تقريره أن العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع التي تستقبل المهاجرين ترتقب فرض رسوم على التحويلات المالية وهو إجراء قد يفضي إلى تحويلات خارج نطاق البنوك الرسمية.
