تم تحديد شروط وكيفيات وضع جهاز تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنع، بقرار وزاري نشر في الجريدة الرسمية رقم 17. وحسب نص القرار، يقصد بتتبع المسلك إعادة التشكيل المادي لتاريخ المرجان المصطاد منذ إنزاله إلى غاية تحويله على أساس وثيقة تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنع، وبنك معطيات ونظام تسيير ومعالجة المعلومات. ويسند تسيير هذه الاجراءات إلى الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى. وتثبت وثيقة تتبع المسلك الاقتناء القانوني للمرجان الخام ونصف المصنع وتعرف خاصة المرجان وصاحب الامتياز ومساحة الاستغلال وسفينة صيد المرجان والغواص والكميات المصطادة والمحول والكميات المسوقة والمحولة. وفي ما يخص بنك المعطيات، فسيتم بمركز وحفظ مجموع المعلومات المدونة في وثيقة تتبع المسلك. وجاء هذا القرار منفذا للمرسوم التنفيذي ل2015 الذي يحدد شروط صيد المرجان. وللتذكير، تم السماح لصيد المرجان في 2015 بعد 15 سنة من منعه لاستغلال مفرط لهذا المورد وصيده غير المشروع. كما ان عقوبات شديدة تعاقب الجرائم المتعلقة بصيد المرجان إذا ما قامت اشخاص بصد بدون رخصة او التي لا تحمل سجل الغوص او التي تتعدى الحصص السنوية المحددة او كل من يصدر المرجان الخام او نصف المصنع. وتتراوح هذه العقوبات ما بين 6 اشهر الى 5 سنوات من السجن وغرامة مالية ما بين عشرة الى عشرين مليون دج. وإضافة الى ذلك، يتم الصيد طبقا لبرنامج استغلال الذي تحدد به الحصص المسموحة والمناطق والإطار الزمني للصيد وكذلك عدد المستغلين المسموح لهم صيد المرجان في كل محيط للاستغلال.
