اختار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأسبق للسكن والتجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، لتولي منصب رئيس الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 ماي 2017. وكان اسم تبون، من الأسماء المتداولة في الأوساط السياسية والإعلامية، إلى جانب عدة أسماء أخرى، لكن بحظوظ أقل من احتفاظ عبدالمالك سلال بمنصبه، ورغم انتماء تبون إلى حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني، إلا أنه يميل إلى الجانب التكنوقراطي في شؤون التسيير، حيث لم يلاحظ عليه انخراطه في السجالات السياسية والحزبية، ولم يترشح لخوض غمار الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث ظل بعيدا عن الخوض في المسائل والأضواء السياسية. وكان تبون، محل ثقة بوتفليقة في تفعيل قطاع السكن والبناء بالنظر إلى مردوده الاجتماعي والخدماتي، بعد التعثرات التي اعترضت مشروع إنجاز مليوني وحدة سكنية في مختلف المخططات الخماسية، حيث عينه على رأس القطاع منذ العام 2013. ويضفي تعيينه في قصر الدكتور سعدان، البعد التكنوقراطي الذي أراد بوتفليقة إضفاءه على الحكومة القادمة، فضلا عن الخلفية السياسية من أجل مواجهة تحديات المرحلة القادمة، المثقلة بضغط الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على الجبهة الاجتماعية. ويعول بوتفليقة، على تفعيل الجهاز التنفيذي عبر تعيين تبون، والدفع بالملفات الحساسة إلى الأمام، لتلافي ضياع المزيد من الوقت، في تحقيق انتقال اقتصادي وكسب التفاف الشارع الجزائري حول الحكومة. ويرى ملاحظون أن تعيين الوزير الأول الجديد، يوحي بشكل كبير إلى طبيعة المرحلة الاجتماعية والاقتصادية القادمة، قياسا بما أبداه تبون، خلال إشرافه بالنيابة على وزارة التجارة خلفا للراحل بختي بلعايب، من صرامة وجدية في إنفاق رصيد العملة الصعبة، والتحكم في النشاط التجاري. وكان تبون، فرض قيودا صارمة، على نشاط التجارة الخارجية، وإطلاق آليات محاربة الفساد وتهريب العملة الصعبة عبر بوابة الاستيراد من الخارج، وارتبط اسمه بما بات يعرف ب سياسة حصص الاستيراد التي طالت المواد الكمالية وبعض الأنشطة المنتجة في الداخل. واحتل تبونو، الذي تسلم مهامه رسميا يوم 25 ماي 2017، المشهد الإعلامي منذ عدة سنوات لارتباطه بقطاع السكن الأهم بالنسبة للجزائريين والذي أداره لأكثر من سبع سنوات في مختلف الحكومات، وهو الذي أشرف على إطلاق صيغة عدل عام 2013. وكان الرئيس بوتفليقة قد سلمه وسام استحقاق لمجهوداته في قطاع السكن. وولد عبد المجيد تبون يوم 17 نوفمبر 1945 في المشرية بولاية النعامة، وتخرّج من المدرسة الوطنية للإدارة عام 1965، اختصاص اقتصاد ومالية. وشغل تبون عدة مناصب ولائية ووزارية في حكومات مختلفة، فمن مسؤول على مستوى الجماعات المحلية بين عامي 1975 و1992، إلى أمين عام لولايات ثم تعيينه وزيرا منتدبا بالجماعات المحلية بين عامي 1991 و1992. وفي عام 1999، تقلّد تبون منصب وزير السكن والعمران، ثم منصب وزير الاتصال عام 2000 في حكومة أحمد بن بيتور، فوزير السكن والعمران مرة أخرى بين عامي 2001 و2002 في حكومة علي بن فليس، وبعد ذلك ابتعد عن الساحة السياسية لأكثر من عشر سنوات، قبل أن يعيده الرئيس بوتفليقة مع أول حكومة لسلال حيث عين وزيرا للسكن والعمران والمدينة عامي 2013 و2014. وحدد الدستور صلاحيات الوزير الأول الذي يقدم مخطط عمل الحكومة للمجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويجري المجلس لهذا الغرض مناقشة عامة، ويمكن لرئيس الحكومة أن يكيف مخطط العمل على ضوء هذه المناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
