ستعقد الحكومة عما قريب مجلسا وزاريا مشتركا سيدرس كل الجوانب المتعلقة بالمهاجرين غير الشرعيين بالجزائر، بعدما تحولت القضية إلى مصدر قلق للسلطات الجزائرية سيما في ظل حديث عدد من المسؤولين عن خطر بات يشكله هؤلاء النازحون على الامن الوطني،و يرتقب بحسب حقوقيين و ناشطين في المجتمع المدني أن تقر الحكومة تدابير لإحصاء اللاجئين ووضع قانون اساسي لهم بغية الحفاظ على النظام الداخلي و تسهيل عملية التكفل باحتياجاتهم في إطار إنساني. و كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، عن انعقاد مجلس وزاري مشترك سيدرس كل الجوانب المتعلقة بالمهاجرين غير الشرعيين. وأشار بدوي في ندوة صحفية عقدها مناصفة مع رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أن "الاجراءات المتخذة التي سيصادق عليها هذا المجلس ستتجسد ميدانيا". ويأتي هذا المجلس الوزاري بعد الجدل الواسع الذي أحدثته قضية المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر لاسيما بعد التصريحات التي أطلقها أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، والتي دعا فيها إلى اتخاذ تدابير ضدهم مؤكدا أنهم يهددون أمن الجزائريين. و يرتقب بحسب حقوقيين و ناشطين في المجتمع المدني أن تقر الحكومة تدابير لإحصاء اللاجئين ووضع قانون اساسي لهم بغية الحفاظ على النظام الداخلي و تسهيل عملية التكفل باحتياجاتهم في إطار إنساني. و في السياق اعتبر الحقوقي فاروق قسنطيني في تصريح حديث ل السياسي أن الحكومة الجزائرية أمام إلزامية وضع قانون أساسي للاجئين، بغية التصدي للنزوح الكبير للمهاجرين غير الشرعيين، مشيرا إلى ان ذلك كفيل بالحفاظ على النظام الداخلي من جهة، والوفاء بالتزامات الجزائر الإنسانية تجاه الأفارقة وغيرهم ممن مزقتهم الأزمات الأمنية ببلادهم. واضاف قسنطيني أن اولويات الحكومة الجزائرية هي الحفاظ على سلامة المواطن الجزائري أولا وقبل كل شيء، ثم بعدها معالجة القضايا الإنسانية، وبالتالي، فإن مقاربة الحكومة جاءت معقولة و في محلها على حد تعبيره. بدورها ثمنت سعيدة بن حبيلس القرارات التي اتخذتها الدولة الجزائرية مؤخرا فيما يتعلق باللاجئين الأفارقة، مبدية دعمها لموقف الجزائر مؤكدة أنها جاءت في سياق يدعم العمل الإنساني وينظمه من خلال السهر على أمن واستقرار البلد وكذا المواطنين، مؤكدة أن موقف المنظمة واضح يتمحور في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين.
