صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس بالأغلبية على مشروع قانون النقد و القرض ،أو ما بات يكنى في وسائط مختلفة ب طبع العملة ، على أن يعرض غدا على مجلس الامة قبل أن يدخل حيز التنفيذ بشكل استعجالي خلال قبل حلول شهر نوفمبر المقبل، عملا بتوجيهات الوزير الأول احمد أويحيى الذي صرح مؤخرا إذا لم نقم بهذا التمويل في شهر نوفمبر سنتسبب في الايقاف الكلي للاقتصاد . ويعدل و يتمم مشروع هذا القانون الأمر الصادر في 2003 المتعلق بالقرض والنقد من خلال مادة 45 معدلة تنص على يقوم بنك الجزائر إبتداء من دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ،بصفة استثنائية و خلال مدة أقصاها خمس سنوات، بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي و تمويل الصندوق الوطني للاستثمار . كما تنص هذه المادة على أن هذا الإجراء يطبق لتحقيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية و ميزانياتية هدفها مع نهاية المدة المذكورة إعادة توازنات الخزينة العمومية و توازنات ميزان المدفوعات. آلية لمتابعة تطبيق هذا الإجراء من قبل الخزينة العمومية و بنك الجزائر, ستحدد عن طريق التنظيم . و وافق النواب على مشروع الحكومة كما جاء بدون إدراج اية تعديلات حيث رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني وكذا لجنة المالية والميزانية ستة تعديلات قدمتها احزاب المعارضة تتعلق بتقليص مدة طبع النقود إلى سنة واحدة قابلة للتجديد، وكذا إشراك البرلمان في مراقبة العملية. و من التفاصيل القليلة المتوفرة عن الخيار الحكومي الجديد لحد الآن ،هي أن أن القيمة المالية التي سيقرضها بنك الجزائر للخزينة العمومية لتمويل الاقتصاد الوطني على مدار 5سنوات تقدر ب570الف مليار دج، وفق ما أكده رئيس اللجنة المالية في البرلمان مؤخرا. تسريع الخطوات و امتثالا لتعليمات الوزير الاول أحمد أويحيى الذي دعا لتسريع خطوات تمريره، سيشرع مجلس الامة غدا في مناقشة مشروع طبع العملة . و يعتبر قرار التوجه نحو التمويل غير التقليدي الذي يسمح بطباعة الأوراق النقدية لتمويل الخزينة العمومية وتجنب الاستدانة من الخارج، من أهم النقاط التي شهدت جدلا كبيرا بخصوص المخطط الذي عرضه أويحيى، حيث حذّرت المعارضة وبعض الخبراء الاقتصاديين من التداعيات السلبية لهذه الخطوة على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، بينما اعتبر المؤيدون لهذا التوجه أنه الحل الوحيد لحل الأزمة المالية الراهنة التي تعاني منها الجزائر في ظل استمرار تهاوي أسعار المحروقات. و أكد، الوزير الأول، أحمد أويحيى خلال عرضه مخطط الحكومة على البرلمان مؤخرا أن الجزائر تعيش أزمة مالية حادة وأن اللجوء إلى التمويل عن طريق اقتراض الخزينة من البنك المركزي "ليس خيارا" بل "حتمية" لإعادة بعث الاقتصاد الوطني. وقال، الوزير الأول، أن "عدم استعمال هذا النمط من التمويل سيحول دون تقاضي الموظفين لأجورهم وتقاضي النواب ايضا لعلاواتهم". وتابع :" "إذا لم نقم بهذا التمويل في شهر نوفمبر سنتسبب في الايقاف الكلي للاقتصاد، حتى نواب الشعب لن يتقاضوا علاواتهم وليس أجور الموظفين فقط". راوية:مرسوم رئاسي سيكشف كل شيئ قريبا و في ندوة صحفية أعقبت المصادقة على القانون قال وزير المالية عبد الرحمن راوية أنه سيتم إصدار مرسوم رئاسي قريبا يتضمن تعزيز الرقابة على الأموال المقترضة. وأضاف ذات المتحدث، أن خريطة الضرائب المستحدثة تسير في الإتجاه الصحيح، وقيمة المبلغ المقترض من الخزينة العمومية لم يُحدد بعد. و يتضمن قانون المالية لسنة 2018، تدابير جديدة من شأنها تقليص الإستيراد وفق ما صرح به الوزير .
