تسيير تحضيرات القواعد النضالية للعديد من الاحزاب السياسية لخوض غمار الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر 2017 بشكل بطيء، فرغم اقتراب هذا الموعد المفصلي الذي يحدد، بشكل كبير، نتائج الاقتراع، إلا أن السواد الاعظم من التشكيلات السياسية لا يزال غارقا في مهمة تهدئة القواعد النضالية الغاضبة على القوائم الانتخابية، فضلا عن ترقب أخرى لنتائج الطعون المودعة على مستوى الجهات القضائية. باستثناء الاميار السابقين الذين دشنوا حملتهم الانتخابية قبل الموعد القانوني المحدد باستغلال التظاهرات الرسمية وممتلكات الدولة للترويج لبرامجهم، لا تزال المكاتب البلدية والولائية للعديد من الاحزاب وحتى التي توصف بالكبيرة لم تباشر تحركاتها لتعبئة المناضلين وحشد المواطنين على المستوى المحلي تحسبا لمحليات 23 نوفمبر المقبل. وفي السياق، تشهد قسمات ومحافظات حزب جبهة التحرير الوطني حالة غليان كبيرة في صفوف المناضلين الذين يتهمون لجنة الترشيحات في الحزب بالانقلاب على التعليمة ال12 للامين العام للحزب جمال ولد عباس وتسليم القوائم الانتخابية للمتجولين السياسيين واصحاب الشكارة ، مع ممارسة الإقصاء الممنهج في حق المناضلين الحقيقيين خصوصا في المدن الكبرى والبلديات الغنية عبر الوطن. ثورة القوائم ، كما تم تسميتها في أوساط مناضلي الحزب العتيد عرقلت بشكل كبير التحضيرات الخاصة بخوض الحملة الانتخابية للمحليات المقبلة والتي تنطلق رسميا في 28 اكتوبر الجاري، بحيث قالت مصادر نضالية ل السياسي ، إن مناضلين في عدد القسمات يرفضون مباشرة عملية الحشد للمحليات المقبلة إلى غاية التعرف على القوائم النهائية التي تقرها قيادة الحزب، وهو ما يمكن أن يرهن، بحسب ذات المصادر، حظوظ الافلان في مواصلة صدارته للمشهد السياسي الداخلي، خصوصا وأن الحملة الانتخابية للمحليات يتم التحضير لها عادة في القسمات والمحافظات و ليس على المستوى المركزي. ومن بين الامور التي أثرت سلبا على التحضيرات الخاصة بهذا الموعد الانتخابي الاقرب الى المواطن الجزائري، بحسب مراقبين، مسألة التمويل التي تحولت إلى أكبر هاجس يؤرق الأحزاب خاصة الجديدة منها، حيث ستعمد الأغلبية الساحقة إلى الاعتماد على المترشحين للمجالس البلدية والولائية في تمويل حملاتهم الانتخابية بانفسهم مثلما أكده رؤساء تشكيلات سياسية في تصريحات سابقة ل السياسي ، وهو الامر الذي ادى لنفور المواطنين عن الترشح، بل وأيضا عن المشاركة في العمل السياسي ككل. على الطرف المقابل، نجد أن الاميار السابقين الذين يسعون لعهدة جديدة قد كشروا عن نواياهم بصفة فعلية للظفر بعهدات جديدة من بوابة الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر المقبل، مستغلين في ذلك التظاهرات الرسمية وممتلكات الدولة للدعاية الانتخابية، وحتى شبكات التواصل الاجتماعي، اين عمل هؤلاء على التنسيق مع مسيّري بعض الصفحات الفايسبوكية المحلية في إطار الترويج لإنجازاتهم وتبييض صورتهم لاستعطاف الناخبين على الفضاء الازرق. كما شرع منتخبون في المجالس المحلية البلدية والولائية في تقديم حصيلتهم النيابية للفترة المنقضية، ويأتي هذا الحراك لخطب ود المواطنين على أعتاب انطلاق الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر.
