أوضح وزير السكن، عبد الوحيد تمار أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار سكنات عدل هو تخفيض مساهمة الدولة في سعر الشقق، وهذا ما يعني أن المكتتب الذي سيستفيد من هذه السكنات سيضطر الى دفع الفارق المالي الذي كانت تتكفل به الدولة من خلال دعمها لهذه الصيغة من السكنات . وجدد وزير السكن ، أمس، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية التزام السلطات باستكمال جميع المشاريع السكنية في مختلف الصيغ بما في ذلك برنامج عدل ، مشيرا مرة أخرى أن كل مكتتب يحوز على أمر بالدفع سيتحصل على شقته. وأشار أنه سنة 2018 ستعرف اطلاق 180 ألف مشروع في هذه الصيغة، في المقابل لم يعط الوزير أي رزنامة زمنية للانتهاء من عدل 1 أو تلك المتعلقة في الشروع في توزيع سكنات عدل 2 . أما في ما تعلق بقضية رفع الأسعار أوضح الظروف الحالية حتمت مراجعة أسعار الشقق، وهنا أوضح أنه ليست الأسعار التي ارتفعت بل تم تقليص مساهمة الدولة، التي كانت تصل 10 آلاف دينار في المتر المربع بالاضافة الى اعانة صندوق السكن المقدرة ب700 ألف دينار وهي أرقام مرتفعة . ومع ذلك يضيف عبد الوحيد تمار رغم هذا التقليص تبقى مساهمة الدولة كبيرة حيث تصل حاليا الى 140 مليون سنتيم لكل شقة . ومعلوم أنه تم مراجعة أسعار السكنات في برنامج عدل 2 فبلغت الزيادة 600 ألف دينار، يتم دفعها عبر الأقساط الشهرية طيلة 25 سنة. هذا القرار عارضه المكتتبون بشدة الذين يهددون بالخروج الى الشارع. وأكد وزيرالسكن والعمران والمدينة أن قطاع السكن يبقى من أولويات الدولة التي لن تتخلى عن دعمه وفق برنامج رئيس الجمهورية ، مضيفا أن سنة 2018 ستكون حافلة ببعث البرامج السكنية المتعددة الصيغ وأوضح عبد الوحيد تمار أن العام القادم سيشهد إطلاق أكثر من 120الف وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار، كما سيتم العمل على تشجيع نمط السكن الريفي بمنح 80الف إعانة، إضافة إلى بعث صيغة الترقوي المدعم بالانطلاق في انجاز 70 الف وحدة سكنية وإنجاز البرامج السكنية من صيغة العمومي الايجاري مع تنويع العروض بما يتلاءم والامكانيات المالية لكل مواطن وأبرز تمار أن من أولويات مصالح وزارته هو بعث كل البرامج السكنية المسجلة في برنامج رئيس الجمهورية والتي لم تنطلق أشغالها بعد و المقدر عددها ب 320الف وحدة سكنية أغلبها من صيغتي عدل والعمومي الايجاري مع الحرص على احترام الآجال والنوعية في الانجاز، مؤكدا متابعته شخصيا لإزالة العراقيل التي حالت دون انطلاق الأشغال بها، فضلا عن الاهتمام بدعم السكن الريفي. و تحاشى وزير السكن الرد عن سؤال خاص ببعث عدل 3 و قال يجب أولا الوفاء بالتزامات الدولة و إسكان كل مكتتبي عدل 1 بولايات العاصمة، تيزي وزو، سكيكدة و بومرداس و عدل2 للحديث عن هذا الامر ، مرجعا ارتفاع سعر سكنات عدل إلى تقلص طفيف في دعم الدولة الذي تدحرج من 10000دينار للمتر المربع إلى 5000 دينار و الذي يبقى حسبه دعما هاما للتكلفة الاجمالية للسكن. ولدى تطرقه الى صيغة الترقوي العمومي ، أوضح عبد الوحيد تمار أن المؤسسة الوطنية للترقية العمومية منكبة في الوقت الحالي على مراجعة تكلفة المتر المربع بما يتماشى و أهمية مناطق الوطن ، إذ لا يعقل حسبه توحيد السعر بكل ولايات الوطن، فالسعر في العاصمة مثلا يختلف كثيرا عن السعر في الولايات الداخلية. ملف رقمنة رخص البناء يتقدم بشكل جيد وذكر وزير السكن و العمران و المدينة أن الوزارة فتحت ورشة عمل لرقمنة العقد والبداية ستكون برخص البناء وهو الملف الذي يتقدم بشكل جيد بالتنسيق مع وزارة الداخلية الجماعات المحلية مشيرا إلى أن ورشات عمل أخرى تم فتحها بمشاركة خبراء لدراسة طرق تسيير الأحياء و العمارات و المدن. 185ألف وحدة سكنية منجزة ولم تسلم من جانب آخر قدر عبد الوحيد تمار عدد السكنات المكتملة و التي لم توزع ب 185الف وحدة سكنية وكشف المتحدث في هذا الصدد عن تخصيص غلاف مالي في قانون المالية 2018 بغرض صيانتها و تسليم مفاتيحها ، ملحا في هذا الشأن على توزيع كل السكنات في المستقبل فور الانتهاء من انجازها لتفادي الوقوع في الأخطاء .
