قانون العمل الجديد لا يخدم سوى الباترونا قانون المالية 2018 حاد جداً على الطبقة الشغيلة بعث كونفدرالية للنقابات المستقلة قبل نهاية السنة الجارية كشف ممثل التكتل النقابي المستقل، قويدر يحياوي، في حوار مع السياسي ،عن تفاصيل التحركات المقبلة للتكتل الرافض لتدابير قانون المالية 2018 بداية بالوقفة المزمع تنظيمها يوم السبت المقبل في العاصمة، اين سيتم رفع أربعة مطالب للحكومة وتتلخص في ضرورة تعديل قانون التقاعد الجديد واعادة النظر في قانون العمل وإشراك النقابات المستقلة في حوار الثلاثية المقبلة، فضلا عن التنديد بالضرائب المفروضة على الشعب. ودعا يحياوي، الذي يشغل منصب امين وطني في نقابة أسانتيو ، الحكومة للاستجابة للمطالب المرفوعة، كما اوضح ان التكتل سيصعيد الاحتجاجات خلال شهر ديسمبر المقبل من خلال اقرار اضراب وطني يشمل العديد من القطاعات، كاشفا في السياق عن بعث كونفدرالية للنقابات المستقلة قبل نهاية السنة الجارية للوقوف بوجه ما وصفها بالمخططات التي لا تخدم الطبقة العمالية في الجزائر. بعد التأجيل المتكرر، قرر التكتل النقابي المستقل تنظيم وقفة إحتجاجية لرفع مطالبه إلى الحكومة يوم السبت المقبل.. هل لك أن تطلعنا على تفاصيلها والرسائل التي ستحملونها بالمناسبة؟ الوقفة السلمية للنقابات المستقلة ستكون صباح يوم السبت المقبل أمام محطة الميترو في رويسو بالجزائر العاصمة، وسنطالب خلالها الحكومة بتجسيد اربعة مطالب عالقة وهي تعديل قانون التقاعد الجديد واعادة النظر في قانون العمل وإشراك النقابات المستقلة في حوار الثلاثية المقبلة، فضلا عن التنديد بالضرائب المفروضة على الشعب بموجب قانون المالية 2018 والمطالبة بتحسين القدرة الشرائية للجزائريين والتي تدهورت بشكل كبير نتيجة السياسات الترقيعية التي انتهجتها الحكومة لمواجهة الازمة المالية. أما رسائلنا، فتتلخص في رفض النقابات المستقلة على اختلاف القطاعات التي تنتمي إليها للضرائب التي حملها قانون المالية لسنة 2018، والتي ستزيد من تدهور القدرة الشرائية للجزائريين، والدعوة لتدعيم حماية التماسك الاجتماعي الذي ينتهج ويتبنى سياسة الحوار الجاد كخيار استراتيجي نوعي لحل القضايا والملفات المطروحة. ماهي أسباب إختيار هذا التوقيت الحساس الذي سيأتي مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الإنتخابات المحلية للخروج للشارع؟ أما بخصوص التوقيت، فيجب التنبيه إلى أن التكتل النقابي المستقل قد امهل الحكومة خمسة اشهر كاملة لفتح ابواب الحوار والاستجابة للمطالب المرفوعة، وخروجنا يوم السبت المقبل مرده عدم استجابة الحكومة للمراسلات المتكررة للتكتل النقابي منذ مسيرة بجاية يوم 1 ماي 2017. وكدليل على حسن نوايانا، قمنا بتأجيل الوقفة لعدة مرات بسبب الدخول الاجتماعي وكذا الانتخابات المحلية، اين جاء التأجيل حتى لا يتم تسييس القضايا العمالية ولا يتم اتهامنا بخلق البلبلة للتاثير على سير الاقتراع. في حال عدم إستجابة الحكومة لمطالبكم، كيف سيتعامل التكتل النقابي؟ هل سيتم اللجوء مجدداً إلى لغة التصعيد؟ كل الاحتمالات واردة خلال شهر ديسمبر المقبل في حال عدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة، ومنها اضراب وطني شامل ومسيرة سيتم النظر فيها مستقبلا، لكننا بالمقابل ندعوا الحكومة لتدعيم حماية التماسك الاجتماعي الذي ينتهج ويتبنى سياسة الحوار الجاد كخيار استراتيجي نوعي لحل القضايا والملفات المطروحة وتجسيد مبدأ الشراكة الاجتماعية الفعلية تحقيقا لفضاء حوار جاد مع النقابات المستقلة مستقبلا، ونناشدها كذلك للتراجع عن سياسة تجاهل النقابات المستقلة، وخاصة في اجتماع الثلاثية الذي تشارك فيه نقابة عمالية واحدة، في حين أن قانون العمل وقضايا العمل تهم كل النقابات. وابلغكم أن التكتل النقابي بصدد انشاء كونفدرالية تضم النقابات المستقلة من اجل مجابهة محاولات تشتيتنا والوقوف بوجه المخططات التي لا تخدم الطبقة العمالية في الجزائر. هل لك أن تطلعنا على تفاصيل أخرى حول الكونفدرالية المستقلة التي تعتزمون تشكيلها؟ اقتراح انشاء الكونفدرالية يسير نحو التجسيد قبل نهاية السنة الجارية، بعدما لقي موافقة الامناء العامين للنقابات المشكلة للتكتل، وملفنا جاهز وسيعرض على مصالح الداخلية قريباً بعد مصادقة المؤسسات الداخلية للنقابات عليه. كثر الحديث مؤخرا في صفوف الطبقة الشغيلة في الجزائر حول آثار كل من قانون المالية 2018 وقانون العمل الجديد على العمال.. كيف ينظر التكتل النقابي لهذه القوانين؟ بالنسبة لقانون المالية 2018، نحن نعتبر أنه جاء حادا جدا والخاسر الاكبر فيه هو العامل البسيط الذي سيجد نفسه أمام ترسانة من السياسات التقشفية والضرائب والزيادات في اسعار المواد الاستهلاكية والتي ستتسبب في تدهور القدرة الشرائية للجزائريين، كما أن الزيادة في أسعار الوقود ستؤثر على كافة القطاعات وسترتفع بسببها تسعيرة النقل وكذا أسعار المواد الغذائية. وانا من هذا المنبر أتسائل: هل يعقل أن يسقط نواب البرلمان الضريبة على الثروة التي تضر برجال الأعمال، لكنهم بالمقابل لم يتحركوا ساكنا لإيقاف الضرائب التي ستستنزف جيوب الجزائريين بداية من السنة المقبلة؟ . أما قانون العمل الجديد فقد بينت الدراسات التي قمنا بها بعد الاطلاع على المشروع بأنه يحوي مواد ضد العمل النقابي وفي غير صالح العمال، حيث يصب في مجمله لصالح منظمات ارباب العمل، كما نطالب بإعادة النظر في قرار إلغاء التقاعد النسبي الذي أقرته الحكومة التي لاتزال تفضل النقابات التي تنضوي تحت الاتحاد العام للعمال الجزائريين وترفض التحاور مع النقابات المستقلة. ماذا عن الإنشغالات الخاصة بقطاع التربية؟ هل سيتم رفعها مع بقية المطالب الأخرى للحكومة؟ مطالب التكتل النقابي المستقل تتلخص في النقاط الاربعة التي تطرقت لها في مستهل كلامي، وهي تعديل قانون التقاعد الجديد واعادة النظر في قانون العمل وإشراك النقابات المستقلة في الحوار، فضلا عن التنديد بالضرائب المفروضة على الشعب. اما المطالب القطاعية، فنرى أنها تخص كل نقابة على حدى ولا يجب أن تطرح بتاتا في إطار التكتل وإنما على مستوى الاجتماعات الخاصة بنقابات التربية والصحة وغيرها حتى لا يتم تشتيت النقابيين المتحدين في اطار التكتل.
