يأمل العديد من المواطنين عبر الوطن عودة الحيوية وانتعاش المشاريع التنموية العالقة منذ أشهر بسبب انشغال المنتخبين المحليين بالحملة الانتخابية التي باشر بها البعض منهم قبل موعدها لأجل ربح الوقت واستمالة الناخبين للصالحهم، حيث ومنذ أشهر ومصالح المواطنين وطلباتهم مجمدة حيث لا وجود ليوم الاستقبال ولا لآذان صاغية لسماع انشغالهم وشكاويهم ناهيك عن توقف الكثير من العمليات التنموية، غير أن اليوم ينتظر المواطنون التغيير بعد تنصيب المجالس المحلية وإعلان وزير الداخلية، نور الدين بدوي، عن القوانين الجديدة التي ستعطي مزيدا من الصلاحيات للمنتخبين، بالإضافة إلى أنها ستمنح مزيدا من الاستقلالية المالية للبلديات، ليكون المواطن شريكا في تسيير بلديته من خلال قانون الديمقراطية التشاركية. انتهت الحملة الانتخابية لمحليات ال23 نوفمبر الفارط لتأتي بعدها مرحلة جديدة يأمل المواطنون أن تكون مرحلة تغيير لفائدة المواطن والبلدية بعد أشهر من تجميد عديد العمليات التنموية بسبب انشغال المنتخبين بالحملة الانتخابية واستمالة أصوات الناخبين، وهي المرحلة التي وصفها المواطنون بالمشلولة حيث عرفت مصالح الحالة المدنية فوضى عارمة بسبب النقص الفادح في عدد الموظفين الذين فضل البعض منهم الترشح، في حين الغيت لأيام الاستقبال والاصغاء لشكاوي المواطنين المتعلقة حول نقائص أو انشغالات مست الأحياء التني يقطنونها ناهيك عن توقف الكثير من العمليات التنموية خاصة منها ما يتعلق بمشاريع شبانية وترفيهة ورياضية، فحتى برنامج الترحيل حسب المواطنين فقد تم تأجيلها إلى بعد الانتخابات المحلية، وما أثار استحسان المواطنين هاته المرة هو إعلان وزير الداخلية، نور الدين بدوي عن القوانين الجديدة التي ستعطي مزيدا من الصلاحيات للمنتخبين، بالإضافة إلى أنها ستمنح مزيدا من الاستقلالية المالية للبلديات، ليكون المواطن شريكا في تسيير بلديته من خلال قانون الديمقراطية التشاركية، وهو الوضع الذي في حال تطبيقه سيغير حتما من وضعية عديد الأحياء والمجمعات السكانية إلى الأحسن.
