يرتقب أن تلقي ثلاثية الطلب المتزايد على السيارات في الجزائر، ووقف استيرادها مع تقليص نشاط مصانع التركيب محليا ،بضلالها على السوق الوطنية للمركبات و التي تنتظر بفارغ الصبر دخول كوطة معتبرة من السيارات و الشاحنات خلال العام المقبل الذي سيشهد دخول مصانع جديدة حيز الانتاج و رفع أخرى لأرقامها . و يعجز المتعاملون و السماسرة لحد الآن عن التنبأ بمنحى الاسعار خلال سنة 2018 خصوصا بعد إفصاح الحكومة عن نيتها في المنع الكامل لاستيراد السيارات ومنح 5 رُخص فقط لمصانع تركيب السيارات وخمسة أخرى لتركيب الشاحنات،مع بقاء ملف رفع التجميد عن استيراد السيارات أقل من 3 سنوات ،و استحداث السوق الرسمية للسيارات المستعملة حبيس الادراج. وشهدت شعبة السيارات جهودا متسارعة في 2017 من خلال إطلاق عدة مشاريع ودخول حيز الخدمة لعدة مصانع تركيب في الوقت الذي لم تمنح فيه أي رخصة استيراد. ولتأطير أفضل لشعبة تركيب وانتاج السيارات في الجزائر تم إصدار مرسوم تنفيذي يتضمن دفتر شروط يضبط بوضوح شروط ممارسة هذا النشاط. و أعلنت شركة "سوفاك" عن عدد السيارات التي خرجت من مصنعها بغليزان خلال هذا العام والتي بلغت 15 ألف سيارة، متجاوزة بذلك الرقم المقرر مسبقا والمتمثل في 12 ألف سيارة في السنة الأولى من الانتاج. وتتوقع الشركة أن تنتج ما بين 35 ألف و40 ألف سيارة سنة 2018، مع دخول أصناف جديدة السوق مثل "إيبيزا" الجديدة بداية من جانفي 2018 و "بولو" و"سكودا ربيد" بداية من منتصف العام القادم إضافة إلى الأصناف المعروضة حاليا ك"غولف" الجيل السابع و"سيات إيبيزا" و "سكودا أوكتافيا" والسيارة التجارية "كادي". بدوره وعد المتعامل طحكوت محي الدين بإنتاج ما يقارب 100 ألف سيارة العام القادم مع دخول وحدة تركيب علامة "سوزوكي" الكائنة بسعيدة الخدمة في ماي القادم بالاضافة إلى وحدة تركيب علامة هيونداي المتواجدة في تيارت. أما "كيا" المتواجدة في باتنة فتعد بوضع قرابة 40 ألف سيارة في السوق العام القادم. وبالنظر إلى عدد العلامات المنتجة أو التي سيبدأ تركيبها محليا خلال السنة المقبلة، اعتبر مراقبون أن نظام رخص الاستيراد حقق نتائج إيجابية في مجال السيارات عكس قطاعات أخرى قال عنها وزير التجارة إنها "عرفت إختلالات كثيرة وتوقف العديد من المؤسسات عن النشاط" بسبب ما أسماه بن مرادي "بيروقراطية نظام رخص الاستيراد". لكن عارفين بخبايا سوق السيارات في الجزائر يستبعدون انخفاض اسعار السيارات خلال السنة المقبلة بسبب غياب آليات التوازن و من بينها الارتفاع المستمر للطلب على المركبات في الجزائر و الذي يقدره المتعاملون في المجال بحوالي 400 إلى 450 ألف سيارة في العام،و هو ما يعني بحسبهم استمرار الندرة في قاعات العرض و التي تؤدي إلى ارتفاع الاسعار و تأخر عملية التسليم . كما ابدى هؤلاء توجسهم من الغموض الذي يكتنف تقنين شعبة تركيب وانتاج السيارات في الجزائر، اين أحدث تضارب التصريحات الوزارية خلالا و غموضا كبيرا يتعلق اساسا بالمنع الكامل لاستيراد السيارات و تقليص عدد مصانع التركيب مع عدم الفصل في ملفي رفع التجميد عن استيراد السيارات أقل من 3 سنوات ،و استحداث السوق الرسمية للسيارات المستعملة.
