قال تقرير لمجموعة الأزمات الدولية، أن التوترات بدأت بالتصاعد في ليبيا إثر إعلان الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، رفضه للاتفاق السياسي وتعطيل الأجسام المنبثقة عنه، وطالبت المجموعة المجتمع الدولي بالعمل على الحد من خطر نشوب صراع جديد في ليبيا، وهو الموقف الذي ترفعه الجزائر. وأشار تقرير المجموعة إلى أن إعلان حفتر جاء بعد لحظات من قيام مجموعة موالية له بمداهمة المكاتب التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، شرق البلاد، والتي كانت المفوضية تعدها للانتخابات المقبلة، وقال التقرير أن موقف حفتر كان متوقعاً، فقد سبقته حملة أطلقها أنصاره خلال الأشهر التي سبقت إعلانه لجمع تواقيع تدعم تنصيبه حاكماً عسكرياً مطلقاً لليبيا، زاعمين أنها وصلت لمليون توقيع. وتطرق التقرير إلى موقف حفتر من الأجسام السياسية التي اعتبرها منتهية، فاعتبرت أن حفتر هو أول من تجاوزها، ولا سيما في شرق البلاد، وتجاوزه لسلطة مجلس النواب نفسه الذي وافق على خطط جديدة للبعثة الأممية، من بينها القيام بالتعديل عليه، وهو ما يثير أسئلة عن موقف حفتر من مجلس النواب نفسه، ولا سيما أنه من الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي. وأشار التقرير إلى أن خطاب حفتر بالتحرك عسكرياً جعلت مجموعات مسلحة تابعة لأبرز معارضيه في مصراته، تتحرك صوب دعم وجودها العسكري في سرت، تحسباً لأي تقدم من قبل قوات حفتر باتجاهها، محذرا من مغبة إقدام تلك المجموعات على شن هجمات على منطقة الهلال النفطي، التي يسيطر عليها حفتر، ضمن أي عملية استباقية لأي تحرك من قبل أنصار حفتر. وتحدث التقرير عن أحاديث تدور في خواطر الليبيين حول المدة التي يمكن لحفتر الصمود خلالها، متحدياً الإجماع الدولي على ضرورة إنفاذ الحل السياسي، ولا سيما أن حفتر أشار في خطابه الأخير إلى أنه تلقى تهديدات من المجتمع الدولي، في حال أقدم على تنفيذ تحذيراته السابقة المتعلقة بقيامه بحسم أمر البلاد عسكرياً.
