كشفت مصادر نقابية، أن الأساتذة المضربين المنتمين تحت لواء نقابة الكناباست الذين رفضوا تسلم اعذارات الوزارة سيتعرضون لعقوبات تأديبية في حال لم يبرروا غيابهم عن مناصب العمل، بالإضافة إلى إجراء الخصم من الأجور وذلك حسب ما تنص عليه القوانين. وأوضحت ذات المصادر، أن الإشعار بالاعذار التي تم إرسالها من طرف الوزارة للأساتذة المضربين تعتبر قانونية حتى إذا رفض الأساتذة بمحض إرادتهم استلامها أو عندما يتعذر تبليغ الاعذار بسبب غياب الموظف المعني عن مسكنه، حيث تعتبر الملاحظة المدونة من مصالح البريد فوق الظرف البريدي أو الإشعار بالاستلام اللذين أعيدوا إلى الإدارة في الحالات المذكورة بمثابة التبليغ، مضيفا أنه عندما لا يتم استلام الاعذار من طرف المعني ويعاد الظرف إلى الإدارة حاملا ملاحظة مثل لا يقيم الموظف في العنوان المذكور أو عنوان غير معروف أو نحو ذلك تعتبر تلك الملاحظة مع ختم البريد بمثابة دليل إثبات التبليغ. وأشار ذات المصدر، إلى أن التحاق الأساتذة المضربين بمنصب عمله بعد الاعذارين واستئناف العمل مع تقديم مرر مقبول لغيابه تجري الإدارة خصما من راتبه بسبب غياب الخدمة المؤداة بقدر عدد الأيام التي تغيبوا فيها، غير انه إذا التحقوا بمناصبهم دون تقديم أي مبرر مقبول للغياب فان ذلك سيعرضهم زيادة على الخصم من الأجور تسليط عقوبات تأديبية وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال. من جهة أخرى، أكد المصدر النقابي ل السياسي ، أن عرقلة حرية العمل ورفض الامتثال لتنفيذ أمر قضائي يعرض أصحابها للفصل النهائي من مناصبهم، حيث يفصل الأساتذة المضربين من مناصبهم في حال عرقلة حرية العمل ويمكن إصدار حكم قضائي بذلك. وفي هذا السياق، أعطت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، أوامر بمنع الأساتذة المضربين بداية من اليوم من دخول المؤسسات التربوية وذلك إلى غاية العدول عن قرار الإضراب، حيث تم توجيه تعليمات إلى مديريات التربية باعتماد القوة العمومية كإجراء احترازي لمنع الأساتذة من دخول المؤسسات التربية، فيما أقرت إجراء آخر يتعلق بحرمانهم من الترقية في حال الفوز في المسابقات التي تم تنظيمها مؤخرا.
