انتقد الأمين العام للاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح في حوار ل السياسي قرار وزير التجارة السعيد جلاب بفتح ما يسمى بأسواق الرحمة، مؤكدا أن هذه الأخيرة أسواق فوضوية وتعمل خارج إطار القانون، مضيفا أن الوزارة الوصية تعمل على مساندة التجارة الموازية وتشجعها، وفيما يتعلق بالأسعار، أكد ذات المتحدث أنها ستكون في متناول الجميع وستبقى مستقرة إلى نهاية الشهر الفضيل مع وجود كميات كبيرة من السلع حيث يفوق الطلب العرض، مطمئنا المواطنين ان شهر رمضان لهذه السنة سيكون هادئ من حيث الأسعار. الخبز ب10 دينار وأي زيادة غير قانونية مع حلول شهر رمضان تزداد المخاوف حول ارتفاع الأسعار في هذا الشهر الفضيل ورغم انه وزارة التجارة طمئنت المواطن من حيث الأسعار التي أكدت أنها ستكون في متناول الجميع يبقى ذلك التخوف، كيف تقيمون أسعار الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء عشية شهر رمضان؟ نحن كاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين نؤكد مجددا فيما يتعلق بالأسعار أنها لا توجد أي زيادة عشية هذا الشهر الفضيل، والزائر للأسواق عبر العاصمة ومختلف الولايات سيجد أن أسعار الخضر والفواكه حاليا في متناول الجميع، على سبيل المثال الجلبانة اليوم هي بقيمة 40 دينار مقارنة بالفترة الماضية وصل سعرها إلى 200 دينار للكيوغرام الواحد، القرعة بسعر 45 إلى 50 دينار، كذلك الحال بالنسبة للبطاطا حاليا على مستوى الأسواق نجدها بسعر 35 دينار، الثوم أيضا الذي كان يباع بقيمة 3 آلاف دينار السنة الماضية حاليا نجده بسعر300 دينار فقط، وهو متوفر بكميات كافية، ومن هنا نطمئن المواطنين أن الأسعار خلال الشهر الفضيل معقولة وفي المتناول باعتبار أن شهر الصيام جاء في موسم يشهد وفرة في المنتجات سواء بالنسبة للخضر أو الفواكه، أي أن العرض تقريبا أكثر من الطلب ولهذا هذه السنة نحن مقبلين على شهر هادئ من حيث استقرار الأسعار، هذه الفوارق في الأسعار مقارنة بالسنة الماضية موجودة حاليا في السوق ما ينفي وجود أي زيادة في الأسعار. وكذلك الحال بالنسبة لمادة الخبز وما يقال عن وجود زيادات، كلها مجرد إشاعات وسعر الخبز الحالي يبقى دائما 10 دينار إلى ما بعد شهر رمضان، وهنا سيكون لنا حديث آخر، والاتحادية الوطنية للخبازين لم تطلب أي زيادة فيء سعر الخبز ولكن بعد شهر رمضان سيكون لكل حادث حديث. على المستهلكين أن يكونوا على قدر كبير من الوعي المعتاد مع بداية شهر رمضان دائما ما يكون هناك ارتفاع في مختلف السلع الغذائية وحتى اللحوم في رأيكم من هو المسؤول عن هذا الارتفاع ؟ نحن حاليا مع بداية الشهر الفضيل والأسعار لازالت في المستوى وفي متناول الجميع، وهو ما ينفي أي احتمال لأي زيادات في هذه الأخيرة، خاصة انه المواطنين حاليا تقريبا كل ما يحتاجونه للأسبوع الأول من الشهر الفضيل بأثمان معقولة، ونحن في هذا السياق نتمنى فقط أن يكون المستهلكين على قدر كبير من الوعي وعدم اقتناء المستلزمات بذلك القدر الكبير الذي يدفعهم لاحقا إلى رميها في المزابل. هل تتوقعون أن تبقى الأسعار الحالية على مستوى السوق متواصلة طيلة الشهر الفضيل؟ هناك احتمال كبير أن تبقى الأسعار الحالية على مستوى الأسواق متواصلة إلى غاية نهاية الشهر الفضيل، وذلك طبقا للمعطيات المتوفرة حاليا حول وفرة المنتوج للخضر والفواكه، أما إذا كان هناك زيادات أخرى فيمكن أن توقعها بعد مرور أسبوع أو اثنين من الشهر الفضيل إلا أن هذه الزيادة أن وجدت ستكون معتبرة وفي المتناول. كل السلع متوفرة إلى ما بعد شهر رمضان مع حلول الشهر الفضيل أيضا يسارع المواطنين إلى اقتناء مختلف السلع الغذائية والخضر والفواكه خوفا من الندرة، هل سيكون هناك التموين الكافي خلال هذه السنة فيما يتعلق بمختلف المواد الغذائية والخضر والفواكه؟ هناك تموين كافي فيما يتعلق بكامل المواد الغذائية سواء ما تعلق بالخضر والفواكه أو اللحوم وغيرها من باقي المستلزمات هي متوفرة بكثرة على المستوى الوطني، ونحن كاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين كنا على اتصال دائم مع تجار التجزئة فيما يتعلق بالتموين عبر كافة الولايات، والسلع متوفرة في رمضان ولما بعد شهر رمضان، وفي هذا الإطار نطمئن المواطن بشكل كبير. طالبتهم في العديد من المرات بالقضاء على التجارة الفوضوية إلا انه لحد الساعة نشهد وجود كبيرة للباعة الفوضويين ماذا كانت اقتراحاتكم فيما يتعلق بتنظيم السوق والقضاء على الأسواق الموازية؟ نحن دعينا وطالبنا ولازلنا نطالب بضرورة تنظيم السوق كسبيل وحيد للقضاء التجارة الفوضوية والأسواق الموازية، وتنظيم السوق يكون داخل الأسواق سواء التجزئة أو تجار الجملة، ولكن للأسف الشديد هناك فوضى كبيرة داخل الأسواق وخارجها ما يجعل احتمال الاستقرار بعيد جدا، وهذا الأمر يشكل جميع الأسواق سواء التجزئة أو الجملة، بالإضافة إلى الباعة الفوضويين الذين لا يملكون لا سجل تجاري ويعملون في إطار خارج القانون، ما يجعل التجارة الفوضوية عامة. ونحن ضد الأسواق التي تدعو إليهم وزارة التجارة تحت مسمى أسواق الرحمة لأنها بهذا الشكل تعتبر مساندة للفوضى والتجارة الموازية، فكيف لها فتح أسواق يعمل من خلالها تجار لا يملكون سجلات تجارية ويعملون بطريقة غير قانونية، من اجل فقط البيع في شهر رمضان وتسمي هذه الأخيرة أسواق الرحمة، لماذا الوزارة لا تنظم الأسواق الوطنية والمحلية المتواجدة قبل اللجوء إلى أنشاء أسواق فوضوية ونحن لا نقول لوزير التجارة أن الجزائري ليس بحاجة إلى الرحمة من خلال أسواق فوضوية خارجة عن إطار القانون، ونحن ضد قرار وزير التجارة الذي أعلنه مؤخرا فيما يتعلق بأسواق جديدة لأنها تجارة فوضوية ولتحق الضرر بالتجار الذي يعملون بشكل قانوني وبالنسبة لفتح 159 سوق جديد هو مجرد ذر للرماد في العيون لان الوزارة الوصية غير قادرة على الوصول إلى هذا الرقم من الأسواق الجديدة المفتوحة، لان الكثير من الولايات لم تتمكن من فتح أسواق. كان لابد على الوزارة اطلاعنا عن وجهة 159 سوق جديد هل هناك تنسيق بينكم وبين كل من وزارة الفلاحة والتجارة فيما يتعلق بالتحضير لشهر رمضان لضبط السوق؟ نحن تقريبا كاتحاد التجار لا يوجد أي تنسيق مع وزارة التجارة ولا الفلاحة فيما يتعلق بالشهر الفضيل، على سبيل المثال ما يتعلق بقرار وزير التجارة حول فتح 159 سوق جديد نحن لا نعلم وجهة هذه الأسواق رغم أننا شريك اجتماعي كان من المفترض اطلاعنا على مثل هذه التفاصيل والمعطيات، وبالرغم من انتقاداتنا إلا أننا نساهم في سبيل المواطن الجزائري في عدم عرقلة فتح ما يسمى بأسواق الرحمة رغم أنها غير مطابقة للقانون وتبقى أسواق فوضوية. غلق المحل للتاجر الذي يحول نشاطه في رمضان دون ترخيص نشهد ظاهرة تتكرر مع كل شهر رمضان وهي تحويل مختلف المحلات التجارة لنشاطها حتى يتماشى مع شهر الصيام رغم أن ذلك مخالف للقانون، ما هي العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها التاجر في حالة تحويل النشاط دون ترخيص؟ حاليا التحويل يبقى فقط في مادة صنع الزلابية ويقتصر الوضع على أصحاب محلات الحلويات لا غير، سابقا كان التحويل بشكل عشوائي وكان رئيس البلدية هو المخول بمنح ترخيص لصنع الحلويات في أي محل حتى لو كان عبارة عن محل ميكانيك لا يتماشى مع المعايير المطلوبة، إلا أن وزارة الداخلية منعت رؤساء البلديات بمنح هذه التراخيص في هذا الإطار، وحاليا قليل جدا أن يتم تحويل النشاط التجاري في شهر رمضان إلا المحلات التي كانت تبيع المرطبات والحلويات. وفي حال مخالفة التاجر للقانون وتحويله نشاطه التجاري فسيتعرض لعقوبات صارمة قد تصل إلى غلق المحل بشكل نهائي، ونحن نؤكد وجود رقابة صارمة خلال أشهر الفضيل لمنع هذه التجاوزات.
