شكّلت المسائل المتعلقة بتدهور المؤسسات التربوية والاكتظاظ في الأقسام وتردي الخدمات التي توفرها المطاعم المدرسية، أبرز الانشغالات التي رافعت عنها لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي لولاية ورڤلة، في إطار أشغال دورته العادية الثانية. ورغم الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات العمومية من أجل تحسين ظروف التمدرس بالولاية، احصت اللجنة عدة نقاط سوداء عبر مختلف المؤسسات التربوية لاسيما بالمناطق الريفية والمعزولة على غرار الكم ودبيش وعقلة لرباع تتعلق أساسا بالتهيئة حيث شملت وجود تشققات على الجدران وغياب التبليط أحيانا والنقص الفادح في التجهيز بالإضافة إلى الوضعية المزرية التي تعرفها دورات المياه ببعض المؤسسات، إذ تعاني حنفياتها من غياب المياه وعدم توفر أدني شروط النظافة كما أوضحت اللجنة في تقرريها الذي قدمته بهذه المناسبة. وفي سياق متصل، أكد أعضاء اللجنة أن وضعية الكثير من المؤسسات التربوية تبيّن أن المبلغ المخصص للترميمات غير مسير بالشكل اللائق بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام خاصة بالنسبة للطور الابتدائي، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن استفحال هذه الظاهرة تؤثر سلبا على التحصيل الدراسي للتلاميذ. كما كانت هذه المناسبة فرصة لإبراز أهمية ترقية ظروف الإطعام المدرسي حيث لا يزال القائمون على عدة مطاعم مدرسية بالولاية يستعملون قارورات غاز البوتان حيث لا ترقى هذه المطاعم للمستوى المطلوب من حيث احترام شروط النظافة في حين تقدم مطاعم أخرى وجبات باردة وغير متوازنة وذلك رغم ما توليه الدولة من أهمية لتغذية التلاميذ. وتم التطرق أيضا لمشاكل أخرى يعاني منها القطاع بالولاية تخص النقص المسجل في التأطير الإداري والعمال المهنيين والفضاءات المخصصة لممارسة الرياضة والنقل المدرسي خاصة لفائدة القرى التابعة لدوائر الحجيرة والطيبات والمقارين والبرمة الحدودية. وفي مجال الصحة المدرسية، جرى التأكيد خلال هذه الدورة التي تدخل أيضا في إطار التحضير للسنة الدراسية المقبلة (2018-2019) على ضرورة تعزيز ودعم دور وحدات الكشف والمتابعة بالمؤسسات التربوية التي من شأنها توفير فحوصات طبية مجانية وبصفة دورية للتلاميذ خاصة بالمناطق النائية حيث يعرف قطاع التربية، حسبهم، نقائص كبيرة في التغطية الصحية والنفسية وذلك بسبب قلة الإمكانات المادية والتأطير. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع التربية بالولاية استفاد العام الماضي من عملية واسعة لترميم وتهيئة المؤسسات التربوية التابعة للطور الابتدائي بغلاف مالي إجمالي يقدر بنحو 1 مليار دج تم تخصيصه من ميزانية الولاية. ومست العملية المذكورة أزيد من 250 مدرسة ابتدائية ومجمع مدرسي عبر مختلف بلديات الولاية التي تحصي حاليا أكثر من 470 مؤسسة تربوية من بينها 312 ابتدائية و113 متوسطة و49 ثانوية بالإضافة إلى ملحقة بدائرة البرمة الحدودية، 420 كم جنوب، شرق عاصمة الولاية. واستقبلت هذه المؤسسات بداية الموسم الدارسي الفارط (2017-2018) ما لا يقل عن 177.811 تلميذ في الأطوار الثلاثة بتأطير 9.166 أستاذ من مختلف الرتب والدرجات، مثلما تمت الإشارة إليه.
