بلدية قسنطينة تتجه نحو فسخ عقود مؤسسات مصغرة لرفع القمامة تتجه بلدية قسنطينة نحو إلغاء عقود رفع القمامة وعقود إبادة الحشرات الخاصة بالمؤسسات المصغرة المنشأة ضمن مؤسسات دعم تشغيل الشباب خلال السنة القادمة، في حال عدم الحصول على إعانة من قبل الولاية أو وجود أمر ملزم بالتعاقد معها. وصادق، أمس، أعضاء المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة على مشروع الميزانية الأولية لسنة 2015، والذي تضمن بعض التعديلات في النفقات أهمها إلغاء تقديرات عقود رفع القمامة مع المؤسسات المصغرة من أجل توفير مبلغ 18 مليار و660 مليون سنتيم، إضافة إلى مبلغ مليار و200 مليون سنتيم تخص إلغاء تقديرات عقود إبادة الحشرات مع المؤسسات المصغرة. وقال رئيس المجلس في إجابة على أسئلة المنتخبين حول العملية أن الإجراء جزء من عمليات أخرى الهدف منها توفير مبالغ مالية من أجل بلوغ موازنة بين نفقات البلدية والإيرادات، مؤكدا في ذات السياق أن بلدية قسنطينة تعتبر الوحيدة على مستوى الولاية التي لا تزال تتعاقد مع أصحاب المؤسسات المصغرة العاملة في مجال رفع القمامة بصيغة التراضي عكس باقي البلديات. وأضاف المير أن عدد المؤسسات تضاعف من سنة 2011 التي كان فيها عدد هذه المؤسسات 7 فقط، ليرتفع بعد سنتين إلى 32 قبل أن يبلغ سنة 2014 ب 39 مؤسسة، فيما سيزيد السنة القادمة بحوالي 10 أخرى، وهو ما يفوق قدرة البلدية على تسديد أتعابها، فضلا عن أتعاب عمال النظافة التابعين للبلدية وعقد مؤسسة «سوبت»، حيث بلغت حسبه فاتورة تسيير القمامة وحدها حوالي 80 مليار سنتيم. رئيس بلدية قسنطينة وفي إجابة على سؤال النصر حول طريقة تسيير جمع القمامة في حال عدم الحصول على إعانة من الولاية أو تخلي البلدية على عقود المؤسسات المصغر قال أن الأمر سابق لأوانه نوعا ما رغم أنه في حال عدم وجود رد من الولاية أو أمر ملزم من السلطات بضرورة التعاقد مع هذه المؤسسات فإن قدرات البلدية إضافة إلى عقد مع مؤسسة «سوبت» العمومية كاف للتكفل بالعملية. كما أنه يمكن الاكتفاء بمرور شاحنات رفع القمامة التابعة للبلدية مرتين فقط في اليوم بدل ثلاث، بينما أكد أنه في حال احتاجت البلدية إلى دعم فإنها ستتعاقد مع عدد محدد من المؤسسات المصغرة على قدر الحاجة، مشددا أن الأمر يتعلق بالمؤسسات الحديثة التي لم تتحصل على عقود عمل بعد وتلك المؤسسات التي تتجاوز 3 سنوات من حصولها على الاعتماد، فيما ستجبر كل مؤسسة تجاوزت 3 سنوات من العمل على الخضوع لقانون المنافسة. وأوضح رئيس بلدية قسنطينة أن ملف طلب الإعانة ونظرة المجلس موجود على مستوى ديوان والي قسنطينة في انتظار الرد، وفي حال قبول المسؤول الأول على تقديم إعانة أو وجود ضرورة لإدماج المؤسسات المصغرة في عملية تسيير القمامة فإنه سيتم إدراجها وفق الطريقة القانونية الملائمة، ملمحا إلى إمكانية منحها عقود انطلاق الأشغال على أن تدرج الاعتمادات المالية ضمن الميزانية الإضافية لسنة 2015.
