إحالة ملف الموقوفين في الاحتجاجات بالبرج على التحقيق أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة البرج ، في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، بإيداع 18 موقوفا في الاحتجاجات الأخيرة رهن الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق، فيما استفاد 10 موقوفين من الإفراج المؤقت. و أحيل ملف جميع المتهمين على قاضي التحقيق لإجراء التحقيق التكميلي، قبل الفصل في توجيه التهم، فيما أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة رأس الوادي في ساعة متأخرة من عشية أمس الأول بإيداع 03 متهمين رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم . وأكدت مصادر موثوقة للنصر أن مثول الموقوفين في الإحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عاصمة ولاية برج بوعريريج، أمام وكيل الجمهورية لعاصمة الولاية أفضى إلى إحالة ملف الموقوفين ال 28 على التحقيق، في انتظار معاينة أشرطة الفيديو والصور، لإثبات تهم التخريب والنهب ضدهم من عدمه، خاصة و أن فرق مكافحة الشغب وقوات الأمن ركزت في عملية التوقيف على الأشخاص الذين تم ضبطهم متلبسين بجرم السرقة والنهب من المقرات والمباني العمومية المخربة، حيث استعملت مصالح الأمن أجهزة التصوير والكاميرات للكشف عن المتورطين في قضايا النهب التي استهدفت تجهيزات وعتاد جل المباني العمومية التي تعرضت للتخريب و الحرق. وقد تم الإفراج المؤقت عن القصر المتورطين في هذه القضايا مع استدعاء أوليائهم، وينتظر الفصل في ملفات جميع المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين ال 14 و ال 22 سنة ، بناء على نتائج التحقيق التكميلي في الأحداث التي خلفت دمارا وخرابا في أزيد من 25 مقرا للإدارات والهيئات العمومية بمدينة البرج . وفي سياق متصل تم تقديم 03 موقوفين أمس الأول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة راس الوادي و أمر بإيداعهم رهن الحبس بمؤسسة الوقاية "الرمايل" في انتظار محاكمتهم بتهم التخريب و الاعتداء على هيئة نظامية. تجدر الإشارة إلى أن رأس الوادي كانت قد شهدت الشرارة الأولى للاحتجاجات بإقليم ولاية البرج، وسجل بها اكبر عدد للمصابين من رجال الأمن في الأحداث، وأسفرت تدخلات مصالح الأمن على توقيف 03 متظاهرين بعد إقدامهم على محاولة حرق مركبتين لعناصر الشرطة، أين تم توقيفهم متلبسين بالتهم الموجهة إليهم.
