الوكالة الولائية للتشغيل تتوقع تنصيب 5 آلاف طالب عمل خلال السنة الجارية كشف أمس الأول المدير الولائي للوكالة الولائية للتشغيل بأم البواقي عن توقع مصالحه تنصيب أزيد من 5 آلاف طالب عمل خلال السنة الجارية، مبينا بأن إدارته تسعى للارتقاء بالخدمة المقدمة لطالبي العمل نحو الأفضل، وذلك من خلال برمجة مشاريع لتهيئة مقرها الفرعي بعين مليلة وقرب إتمام إجراء شراء مكاتب جديدة بعين البيضاء، في انتظار وكالات محلية للتشغيل ستنشأ بمدينة أم البواقي. السيد عبود فاتح ومن خلال الندوة الصحفية التي احتضنها مقر الوكالة الولائية بأم البواقي، كشف بأن مصالحه توقعت تنصيب أكثر من 4 آلاف من طالبي العمل في الإطار الكلاسيكي، إلى جانب توقع تنصيب نحو ألف من طالبي العمل في إطار عقد العمل المدعم، وتم الوصول إلى هذه التوقعات من خلال المشاريع التنموية الجاري تجسيدها بأم البواقي خلال السنة الجارية، على غرار مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 32 الرابط بخنشلة، ومشروع مصنع الاسمنت بسيقوس، إضافة إلى عديد المشاريع التي ستستلم في غضون الأشهر القليلة القادمة. منشط الندوة الصحفية كشف بأنه وخلال السنة المنقضية تم تنصيب نحو 7326 طالب عمل، من إجمالي عدد الطلبات التي تقدم بها أصحابها للوكالة والمقدرة ب30 ألف طلب، ما يعني أن ما نسبته 20 بالمائة من طالبي العمل تم تنصيبهم خلال سنة واحدة. وتوزعت أرقام السنة الماضية على 3 أجهزة، وعرف الإطار الكلاسيكي تنصيب أكبر عدد من طالبي العمل ب3679 تنصيب بما نسبته 102 بالمائة مقارنة بالأهداف المسطرة من طرف المديرية العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والمقدرة ب3600 تنصيب، إضافة إلى تنصيب 3183 طالب عمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، أما في إطار عقود العمل المدعمة فسجلت الوكالة 464 عقد عمل مدعم بنسبة 36 بالمائة من الأهداف المسطرة المقدرة ب1300 عقد عمل مدعم. مدير الوكالة الولائية للتشغيل كشف كذلك بأن كل العقود المسجلة تمت في القطاع الاقتصادي سواء عمومي أو خاص، وتم في هذا المجال تسجيل تثبيت نحو 214 مستفيد من عقود في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني. المتحدث ذاته أوضح بأنه وفي إطار تحسين خدمة الوكالة المطروحة على طالبي العمل، تم اقتناء محلات تابعة لمكتب الدراسات العمومي "ساطو" بعين البيضاء بمبلغ 2.3 مليار سنتيم لتحويل المقر الفرعي القديم لهاته المحلات، أما بعين مليلة فرصد مبلغ 1.2 مليار سنتيم لتهيئة مقر الوكالة الحالي. وعن الأرقام المتعلقة بتوظيف وتنصيب ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسات اقتصادية خلال السنة المنقضية، فبين المتحدث بأن هذه الفئة تتقدم بطلبات عمل كغيرها من باقي الشرائح وتعامل بطريقة خاصة من خلال تخصيص شباك خاص بهم، غير أن السنة الماضية لم تعرف تنصيب أي واحد من طالبي العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب عزوف أرباب العمل عن طلب عمال من هذه الفئة وحرصهم على توظيف بنائين وأعوان حراسة وغيرهم من الذين يريدونهم يتمتعون بصحة جيدة. أحمد ذيب
ردا على اتهامات اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين لجنة الاستثمار بالولاية تؤكد اعتماد 117 مشروع استثماري كشف أمس المدير الولائي للتنمية الصناعية وترقية الاستثمار بأم البواقي عن اعتماد لجنة الاستثمار بالولاية خلال السنة الماضية ل117 مشروعا من أصل 202 ملف استثمار درسته اللجنة، مبينا في ذات السياق بأن الولاية ترافق المستثمر حتى يجسد مشروعه بعد الموافقة عليه، ومن أجل ذلك انطلقت في عمليات متنوعة لتهيئة المناطق الصناعية بالولاية إضافة إلى عمليات أخرى تتعلق بإنشاء حظائر صناعية جديدة. السيد قواح يزيد وفي رده على اتهامات اللجنة غير المعتمدة للدفاع عن البطالين، التي كشفت في احتجاجها بعين البيضاء أمس الأول بأن ملفات الاستثمار بالولاية تجاوز عددها 200 ملف وهي اليوم عالقة من دون أن تمنح الموافقة لأصحابها، كشف بأن اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار درست خلال السنة المنقضية أزيد من 200 ملف استثمار واعتمدت 117 ملف. محدثنا أضاف بأن الملفات المعتمدة من شأنها أن تستحدث نحو 3270 منصب شغل، وسيتم إنشاء المشاريع الاستثمارية التي منح لها الاعتماد على مساحة إجمالية تم منحها والمقدرة ب184755 متر مربع بتكلفة مالية إجمالية تقارب 1260 مليار سنتيم، ولم يتبقى من السنة الماضية سوى 56 ملفا أودعت بين أواخر شهر نوفمبر وحتى نهاية شهر ديسمبر. مدير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار بالولاية، كشف كذلك بأنه وفي إطار تحسين مناخ الاستثمار بالولاية ستنطلق أشغال لتهيئة المنطقة الصناعية بعين البيضاء في عملية مركزية، إضافة إلى انطلاق المديرية في مشاريع لتهيئة المناطق الصناعية في كل من الضلعة ومسكيانة وأم البواقي التي اختير لها مقاول لتزويدها بالمياه وربطها بشبكة التطهير، وفي كل من أولاد قاسم وأولاد حملة أين تمت الإجراءات الإدارية لمنح الصفقات وسيتم عن قريب توطين الورشات، كما تم تسجيل المنطقة الصناعية بعين مليلة لتهيئتها مركزيا. وفي سياق ذي صلة استنفذت اللجنة الولائية الإجراءات الإدارية لإنشاء حظيرتين صناعيتين، الأولى بعين مليلة وتتربع على مساحة 400 هكتار وتم اقتراح إنشائها في إطار توفير العقار الصناعي وبناء على اجتماعات اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات، حيث تم بحسب محدثنا منح أغلب الحصص العقارية الموجهة للاستثمار بالمنطقة الصناعية الحالية. وتأتي الحظيرة الصناعية الثانية بعين الزيتون ومن المنتظر أن تنشأ على مساحة 350 هكتار، وهي التي تمت بشأنها الإجراءات الإدارية، وتم تحويل ملفي الحظيرتين الصناعيتين إلى الوزارة الوصية في انتظار تكليف الوكالة الولائية للوساطة والضبط العقاري المكلفة بإنشاء الحظائر الصناعية الجديدة بعملية تحصيص الموقعين والتهيئة والإنجاز.
