السكن الريفي يفجر الشارع ببوقوس والبسباس ومنتخب يغلق مقر بلدية حمام بني صالح قام أمس سكان قرية الدندان ببلدية البسباس غرب ولاية الطارف ، بغلق الطريقين الولائيين رقم 103 و 125 عن مفترق الطرق بوضع الحجارة والمتاريس ،وهو ما تسبب في شل حركة المرور لساعات و تعطل الصالح العام للمواطنين . وهذا للمطالبة بإدراجهم للإستفادة من حصة السكن الريفي التي خصصتها الولاية للبلدية ،مشيرين إلى ظروفهم السكنية المزرية التي يقبعون فيها منذ سنوات، خاصة منهم قاطنو الأكواخ الهشة والقصديرية و من تم حرمانهم من مختلف برامج السكن الموزعة، في وقت سابق رغم إستفائهم حسبهم الشروط المطلوبة . وقال المحتجون أن البلدية كانت قد وعدت بإيفاد لجنة للقرية للوقوف عن ظروفهم المعيشية التي يعانون منها مع أزمة السكن عن كثب ، وإحصاء العائلات التي تستوفي الشروط من دن أن يتجسد ذلك في الميدان ، وهو ما أثار حسبهم مخاوفهم من مغبة إسقاطهم مرة أخرى من الإستفادة من إعانات السكن الريفي المزمع توزيعها هذه الأيام . و ناشدوا الوالي التدخل للنظر في وضعيتهم وتشكيل لجنة تحقيق للوقوف عن أوضاعهم ، مع حرصهم على إشراك ممثلين عنهم في اللجة المكلفة بدراسة وضبط قائمة المستفيدين من هذا النمط السكني . وقد فتحت البلدية ومصالح الدرك حوارا مع المحتجين تم خلاله دعوتهم العدول عن موقفهم وفتح الطريق أمام مستعمليه مع وعود قدمت لهم بدراسة مطلبهم ونقل إنشغالاتهم للسلطات المحلية ، هذا في حين قالت البلدية أن كل العائلات التي تستوفي الشروط سوف يتم إدراجهم للإستفادة من هذه الحصة حسب الأولويات ، مطمئنة المحتجين بأن ضبط القائمة الأولية للمرشحين سوف يتم إعدادها بإشراك الجمعيات وممثلين عن السكان لإضفاء الشفافية على العملية تفاديا لأي تأويلات قد تؤجج الشارع . من جهتهم قام سكان بلدية بوقوس الحدودية بغلق مقر البلدية والطريق الوحيد المؤدي نحو عاصمة الولاية عن طريق وضع الحجارة والمتاريس للمطالبة بإدراجهم ضمن حصة السكن الريفي التي إستفادت منها البلدية، بعد أن تم حرمانهم من الإستفادة من الحصص السابقة . وأبرز المحتجون الظروف الإجتماعية الصعبة التي يعانون منها مع أزمة السكن ، مناشدين السلطات الشفافية في إعداد قائمة المستفيدين وتمكينهم من الإستفادة مراعاة لظروفهم الإجتماعية التي وصوفها "بالصعبة " . وقد فتح المير حوارا مع المحتجين قدم خلاله وعودا للمحتجين بدراسة مطلبهم حسب الأولويات والشروط المطلوبة . من جانب أخر قام عضو منتخب بالمجلس البلدي لبلدية حمام بني صالح النائية ،رفقة مواطن بغلق البوابة الرئيسية لمدخل مقر البلدية بالأقفال وركن سيارته أمامها، وهذا إحتجاجا على عدم تسوية قطعتهما الأرضيتين من قبل اللجنة المختصة رغم إستفائهم الشروط . وقد تدخلت فرقة الدرك الوطني لإعادة فتح مقر البلدية مع وعود قدمت للمعنيين بنقل إنشغالهم للسلطات الوصية . و ببلدية شبيطة مختار، قام حوالي 30شخصا جلهم من التجار بغلق مقر البلدية ومنع الموظفين من الإلتحاق بأماكن عملهم ،و معها تعطيل الصالح العام للمواطنين ، وهذا إحتجاجا حسبهم على إهتراء الطرقات الداخلية التي تتحول مع تساقط الأمطار إلى برك مائية وأوحال ما فرض عليه شبه عزلة وصعب من حركة تنقلاتهم اليومية رغم الشكاوي المرفوعة ، علاوة على مشكلة غياب التهيئة وإهتراء الوسط الحضري ونقص الإنارة العمومية وتراكم وإنتشار القمامة وغيرها من المشاكل الأخرى التي أثرت سلبا على تدهور إطارهم الحياتي ، مستعجلين تدخل الجهات المعنية للتكفل بمشاكلهم .
